صعد معدل تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 7.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعا من 7.5 بالمئة في إبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاما.
وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الأحد، إن التضخم في مايو يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية إلى 7.3 في المئة، وأسعار الأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية إلى 8.4 في المئة.
وأسعار المستهلك في الأسواق المحلية، قريبة من أعلى مستوى مسجل منذ ثلاثة عقود وبالتحديد منذ عام 1993، بحسب بيانات التضخم التاريخية.
وقالت وزارة المالية أمس، إن الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليارات دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار بزيادة 8.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
ورغم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحالية، فقد أعلنت الحكومة التونسية اعتزامها إلغاء دعم الوقود والغذاء والكهرباء تدريجياً، فضلا عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية، إذ يعرقل الوضع السياسي المضطرب إمكانيات حصول البلاد على تمويلات أجنبية أو جلب استثمارات جديدة من شأنها إنعاش الاقتصاد.
ونشرت رئاسة الحكومة، السبت، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بنود الخطة التي تمتد خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، مشيرة إلى أن "الظرف الاقتصادي المحلي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في زيادة الإنفاق الموجه لدعم المحروقات والغذاء الأساسي، فضلا عن زيادة الضغوط التضخمية".
وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
