تونس: التضخم يلتهم منح السياحة الخارجية

يؤثر الغلاء وتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية على منح سفر التونسيين، وسط مطالبات بمراجعتها تماشيا مع موجة التضخم التي تضرب أغلب بلدان العالم للحد من لجوء الراغبين في السفر إلى حلول بديلة خارج الأطر القانونية.

وتخصص المنحة السياحية المقدرة بـ6 آلاف دينار للمواطن كل سنة، وتبلغ 3 آلاف دينار بالنسبة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 10 سنوات وتسلم هذه المنحة مرة واحدة أو على عدة مرات ولا يمكن ترحيل الجزء الذي لم يتمّ تحويله من المنحة إلى السنة التالية (الدولار = نحو 3.2 دنانير).

ومنذ سنوات تطالب جامعة وكالات الأسفار بضرورة مراجعة مبالغ المنح السياحية تماشيا مع ارتفاع أسعار السكن والمعيشة في أغلب بلدان العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة السياحية الأولى للتونسيين.

ويرى عضو جامعة وكالات الأسفار ظافر لطيف أن تراجع قيمة الدينار إزاء عملتي اليورو والدولار يقلص سنويا من قيمة المنحة السياحية التي باتت ضعيفة جدا ولا تلبّي الحد الأدنى من متطلبات السفر، مؤكدا أن طلبات رسمية قدمت من الهياكل المهنية من أجل مراجعتها، غير أن الظرف الاقتصادي ونقص إيرادات النقد الأجنبي تؤخر هذا القرار.

ووفق أحدث البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، سجل سعر صرف الدينار انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 6% على أساس سنوي إلى حدود منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المزارعون في تونس يترقبون تعويضات الجفاف

وأفاد لطيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن قيمة المنحة السياحية لم تراجع منذ أكثر من 12 عاما بينما فقد الدينار التونسي خلال هذه الفترة ما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته بالتوازي مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يجتاح الدول الأوروبية وتركيا التي تعد الوجهة السياحية الأولى للتونسيين.

وتابع: "يضطر أغلب الراغبين في السفر إلى دفع رسوم الإقامة وتكاليف التنقلات الداخلية بالدينار التونسي عبر وكالات الأسفار التي تواجه بدورها صعوبات في هذا الإطار.

وأكد عضو جامعة وكالات الأسفار أن البنك المركزي يمنح لنحو 1000 وكالة أسفار ما قيمته 25 مليون دينار سنويا بعنوان رخص تصدير عملة لأغراض سياحية، معتبرا أن هذا المبلغ قليل جدا ويعرقل نشاط وكالات الأسفار المكبلة بنقص الموارد المالية.

وقال: "يجبر المسافرون على التقشف في نفقاتهم، كما تضطر وكالات الأسفار إلى تقليص نشاطها بحسب الإمكانيات المالية المتاحة".

وتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي لسنة 2022 أن إنفاق التونسيين للسفر لغايات متعددة بلغ 900 مليون دينار، أي نحو 300 مليون دولار، بينما بلغ إنفاقهم خلال النصف الأول من السنة الحالية 623 مليون دينار، أي ما يعادل 207 ملايين دولار.

ويؤكد الخبير الاقتصادي خالد النوري أن المنحة السياحية تتأثر بمخلف العوامل الاقتصادية ولا سيما منها التضخم.

ولفت النوري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تآكل قيمة منحة السفر بفعل تراجع سعر صرف الدينار يدفع تونسيين نحو حلول بديلة ومنها الحصول على تمويلات من قبل ذويهم المقيمين في الخارج أو اللجوء إلى السوق السوداء لشراء اليورو أو الدولار.

أكد عضو جامعة وكالات الأسفار أن البنك المركزي يمنح لنحو 1000 وكالة أسفار ما قيمته 25 مليون دينار سنويا

وأفاد الخبير الاقتصادي في هذا السياق بأن شراء العملة من السوق السوداء لتمويل السفر أمر شائع جدا لدى التونسيين، مؤكدا أن هذه العمليات تتم لتمويل السفر السياحي وأيضا السفر لأغراض تجارية واقتصادية، ولا سيما أن سياسة التقشف تشمل أيضا المتعاملين الاقتصاديين.

وتابع: "يمنح البنك المركزي التونسي للمتعاملين الاقتصاديين منحة سفر الأعمال في حدود 25 بالمائة من عائدات تصدير المواد أو الخدمات للسنة الجارية، فيما يحدد مبلغ المنحة الخاص بالموردين بحسب مبلغ الواردات المنجزة خلال السنة المدنية السابقة بـ10 بالمائة".

ويستبعد المتحدث مراجعة قريبة لمنح سفر التونسيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع إيرادات النقد الأجنبي واعتماد البنك المركزي التونسي سياسة تقشفية في إدارة رصيد العملة الصعبة.