اتخذت نسبة التضخم في تونس منحى تنازليا مسجلة انخفاضا إلى حدود 9.6% خلال مايو/أيار الماضي، مقابل 10.1% خلال إبريل/نسيان 2023، وفق بيانات نشرها "المعهد الوطني للإحصاء" اليوم الاثنين.
تسجل نسبة التضخم تراجعا في البلاد بعد نحو 3 سنوات من الصعود المستمر، أسفرت عن زيادة في نسبة التضخم العام من 5.5% في يونيو/حزيران 2021 إلى 10.1% في إبريل 2023.
وقال المعهد إن نسبة التضخم تراجعت إلى 9.6% مدفوعة بتقلص وتيرة زيادة الأسعار بين مايو وإبريل، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وتظهر بيانات المعهد أن أسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الأساس السنوي، ارتفاعا بنسبة 15.9%، بما يعود أساسا إلى زيادة أسعار لحم الضأن 31.2% والدواجن 28.2% والبيض 25.6% والزيوت الغذائية 23.4% وأسعار لحم البقر 21.1%.
في المقابل، شهدت أسعار الخضر الطازجة انخفاضا بنسبة 4% والبيض 2.3% والأسماك الطازجة 0.5%.
كذلك، شهدت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية تراجعا من 2.5% إلى 0.4%، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعا من 1% إلى 0.3%، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية تراجعا من 1.2% إلى 0.5% خلال مايو.
وزير المالية السابق والخبير المالي سليم بسباس قال، لـ"العربي الجديد"، إن تسجيل تراجع في أسعار التضخم مؤشر إيجابي بعد انخفاض النسبة بنحو نصف نقطة خلال شهر واحد.
وأكد أن تراجع نسبة التضخم يحتاج إلى تثبيت خلال الأشهر القادمة للتأكد من النتائج المحققة. وأضاف: "يمكن أن يكون هذا التراجع ظرفيا، لكنه يبقى مؤشرا جيدا".
ورجّح أن يعود تراجع نسبة التضخم إلى نتائج السياسة النقدية الصارمة التي فرضها البنك المركزي التونسي بعد رفع نسبة الفائدة في 3 مناسبات متتالية، بهدف كبح الاستهلاك والتقليص من اللجوء إلى الاقتراض.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع البنك المركزي التونسي الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 8% لكبح التضخم، في ثالث زيادة فائدة خلال سنة 2022.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، صعودا من 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ديسمبر الماضي، صعد التضخم إلى رقمين لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود بوصوله إلى 10.1%، ثم صعد خلال فبراير/شباط إلى 10.4%.
ومنذ بداية العام الحالي، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن يرتفع معدل التضخم في عام 2023 إلى 10.5%، من حوالي 8.3% في 2022.
وتونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء. ودعا الصندوق تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم، فيما تتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2% العام الحالي من 7.7% في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
