تونس: تأجيل إضافي لسداد قروض القطاع السياحي
طلب البنك المركزي التونسي من المصارف التجارية ومؤسسات القرض التمديد في فترة تأجيل خلاص قروض القطاع السياحي بسنة إضافية.
وقال البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، في بلاغ له، إنه نظرا إلى تواصل تأثر قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بـتداعيات تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي، حيث من المرجح أن تتطلب استعادة القطاعين سالف نشاطهما فترة أطول، فقد صدر منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية ينص على التمديد في فترة تأجيل السداد إلى نهاية سبتمبر 2021، وذلك بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
كذلك طلب البنك المركزي من المصارف والمؤسسات المالية التمديد في الأجل الأقصى لمنح القروض الاستثنائية الممنوحة للقطاع السياحي إلى نهاية مارس 2021.
وإبان الموجة الأولى من جائحة كورونا، طلبت الحكومة من البنوك إعادة تمويل القطاع السياحي وإرجاء سداد قروض المهنيين لمدة ستة أشهر، على أمل تعافي القطاع في فترة وجيزة.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ، دعم القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (183 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
وقالت الحكومة حينها إن القطاع السياحي سيتمتع بـ500 مليون دينار من جملة تمويلات مقدرة بـ1.5 مليار دينار (549 مليون دولار) خصصتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد، شرط المحافظة على مواطن الشغل وضمان استمرار صرف أجور العاملين في القطاع. ودفع تواصل أزمة السياحة البنك المركزي إلى إعادة النظر في مديونية القطاع وتأجيل أقساط قروض المهنيين لسنة إضافية .
ويعد القطاع السياحي من أعلى القطاعات الاقتصادية تداينا في تونس. وقدّر البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2019، القروض غير المستخلصة أو محل نزاع في قطاعي النزل والمطاعم بـ1.5 مليار دينار، أي نحو 16 بالمائة من مجموع القروض المتنازع عليها .
وتراجعت إيرادات السياحة التونسية بشكل حاد منذ بداية العام الجاري وحتى العاشر من سبتمبر/أيلول، بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف حركة السفر عالمياً وركود الأنشطة السياحية.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة السياحة، اطلع عليها "العربي الجديد"، أن عدد السياح الوافدين على تونس منذ فتح الحدود إلى غاية 10 سبتمبر/أيلول، وصل إلى 177 ألف سائح، بتراجع 97% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الهبوط أدى إلى انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 60% على أساس سنوي، مسجلة 1.56 مليار دينار (550 مليون دولار). وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوافدين من الوجهات الأوروبية منذ بداية العام لم يتجاوز 335 ألف شخص، بتراجع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2019.
وصناعة السياحة في تونس، واحدة من أبرز القطاعات المتضررة محليا، بحكم اعتبار هذا القطاع قويا على مستوى القارة الأفريقية، لتعدد أنواع السياحة التي تشهدها البلاد.
