قال سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، اليوم الأحد، إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، ويأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط وفقا لوكالة "رويترز" أن "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة".
وكشفت وثيقة، حصل عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على 1335 سلعة استهلاكية، لتصل إلى 50% بدلاً من 35% حالياً، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعارها في الأسواق ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وفق خبراء اقتصاد.
وارتفع التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الغذاء
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس قيس سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل مليون عامل في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.
واستأنفت تونس، الأسبوع الماضي، المحادثات مع الصندوق بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو /تموز، عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وأكد الوزير السابق للشؤون الاقتصادية في تونس رضا السعيدي، في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، أن انقلاب يوليو/ تموز الماضي أضر بالاقتصاد المحلي وأرهب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، وأوضح أن الدعم الخارجي سيكون فقط في إطار مسكنات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
