قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تأمل بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية.
ويرفض الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي هذه الحزمة من الإصلاحات، ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية.
وخلال مؤتمر دافوس هذا الأسبوع، التقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كريستالينا جورجييفا.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، وفقاً لوكالة "رويترز" إنه "كان اجتماعاً مثمراً وإيجابياً. تطرّق إلى برنامج الإصلاح الحكومي الذي يراه الصندوق واعداً".
وقال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة الماضي إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 بالمئة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7 بالمئة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأضاف العباسي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، مؤكدا أن "الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضرورياً".
وتوقع العباسي أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 بالمئة بحسب التوقعات الأولية، وانخفض الدينار بنسبة سبعة بالمئة أمام الدولار.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
