أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، اليوم الجمعة، سداد تونس قسطا من قرض حصلت عليه في العام 2014 وتبلغ قيمته 506 ملايين دولار، بينها 500 مليون أصل الدين و6 ملايين فوائده.
ويندرج قسط القرض المسدد، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية في بلاغ لها، في إطار سداد تونس لديونها المبرمجة لسنة 2021، ومنها قسط بقيمة 506 ملايين دولار بعنوان "القرض الرقاعي" الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في يوليو/تموز 2014.
وكانت تونس، التي تراهن على السياحة كرافد لخزينها بالعملة الصعبة، قد أصدرت القرض الرقاعي منذ 7 سنوات بضمان أميركي بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة، بنسبة فائدة مقدرة بـ2.452% مع سداد القرض دفعة واحدة بعد 7 سنوات.
لكن سداد الديون الخارجية يضغط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة وقيمة الدينار التونسي، في ظل إصرار من السلطات الرسمية على عدم جدولة تونس ديونها الخارجية وعدم التخلف عن السداد، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليارات دولار، منها نحو 5 مليارات قروض خارجية. ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليارات دولار، منها مليار دولار في يوليو/ تموز وأغسطس/آب.
وفي وقت سابق، قال المكلف بالملف الاقتصادي برئاسة الحكومة عبد السلام العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن المالية العمومية ستواجه ضغوطا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بسبب الحاجة المؤكدة إلى مليار دولار لسداد قسطي قروض خارجية.
وقبل أسبوعين، خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيف تونس من "بي" إلى "بي ناقص" مع زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية، بسبب التأخر في التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة "فيتش" في بيانها إن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس، رغم التصريحات الحكومية بعدم التفكير في اللجوء إلى هيكلة الدين أو المشاركة في معاملة نادي باريس.
ورجحت وكالة التصنيف أن يظل عجز الموازنة مرتفعا في حدود 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، مقارنة بـ9.9 في المائة عام 2020.
وحدّد البنك المركزي معدل سعر صرف الدينار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حدود 2.81 مقابل الدولار و3.36 مقابل اليورو، بينما يتوقع البنك أن يصل سعر الصرف خلال الأشهر الستة المقبلة إلى2.86 مقابل الدولار 3.43 مقابل اليورو.
وتبرز كذلك روزنامة خدمة الدين الخارجي أن على السلط النقدية خلاص دين مجمع بالعملة، وذلك للبنوك المحلية أيضا، في سبتمبر/أيلول القادم بقيمة 52 مليون دولار (144.6 مليون دينار)، إضافة إلى وجوب سداد رقاع خزينة بنحو 376.7 مليون دينار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنها لم تتوصل بعد إلى توقيع أي برنامج تعاون جديد، وهي تحتاج إلى مليار دولار لسداد أقساط قروض خلال شهري يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب المقبلين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
