يسعى برلمان تونس إلى تجاوز عثراته بشأن الخلافات حول مشروع الموازنة تجنّباً لإسقاط القانون في الجلسة العامة وما قد ينجر عنه من تداعيات على التسيير المالي لنفقات البلاد من أجور وغيرها.
وتمكّن برلمان تونس الاثنين، من تجاوز الخلافات بشأن أحكام قانون موازنة 2021 بعد تهديدات بإسقاطه في الجلسة العامة بسبب خلافات سياسية بين الكتل الحزبية الأكثر تمثيلاً في مجلس نواب الشعب.
والسبت صادقت لجنة المالية على تقرير مشروع قانون المالية للعام القادم مع إسقاط 11 فصلاً من بين الفصول المنظمة لأحكام الموازنة التي تتعلّق أساساً بالنفقات والاقتراض.
واعتبر رئيس لجنة المالية هيكل المكّي أن إسقاط فصول مهمة من مشروع قانون الموازنة سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، مؤكداً أن المصوتين على إسقاط هذه الفصول هم أساساً نواب الحزام السياسي للحكومة قلب تونس وحركة النهضة.
ورأى هيكل المكي في تصريح إعلامي السبت، فرضية إسقاط الجلسة العامة لمشروع قانون المالية واردة جداً، وتساءل عن الجدوى من المصادقة على قانون مالية دون فصول أحكام الميزانية.
غير أن عضو البرلمان ماهر مذيوب أكد لـ"العربي الجديد" أن الخلافات بشأن فصول مهمة في قانون الموازنة في طريقها إلى الحل مشيراً إلى أن مجلس نواب الشعب ضمن عدد الأصوات الكافية لتمرير المشروع في الجلسة العامة والتصويت على المشروع برمته.
وأفاد مذيوب أن الكتل البرلمانية التي اختلفت حول أحكام 11 فصلاً تمكنت من إيجاد توافقات وتعديلات حول هذه الفصول بما يضمن تمريرها في جلسة المصادقة النهائية.
ويناقش برلمان تونس أحكام موازنة العام القادم تحت ضغط الحسابات السياسية وخلافات بين الكتل تهدد المصادقة على القانون في آجاله القانونية.
وقال الخبير المالي محمد منصف الشريف أن الفصول التي جرى إسقاطها تمثل أصل القانون وهي التي تمكن الحكومة من صلاحيات الإنفاق والاقتراض.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن إسقاط البرلمان لمشروع الموازنة أمر خطير ويهدد صورة تونس لدى دوائر القرار المالي العالمي سيما وأن البلاد تحتاج إلى نحو 7 مليارات دولار من القروض الخارجية.
واعتبر الشريف أن الخروج إلى السوق العالمية للاقتراض يحتاج إلى توافق سياسي واستقرار يطمئن الأسواق المقرضة لتجنب مزيد من الحط من تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الدولية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد السبت خلال لقائه برئيس البرلمان ورئيس الحكومة، على "ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021" حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج.
ويمنح تفعيل الفصل 66 من الدستور رئيس البلاد صلاحيات الإذن بالصرف كل 3 أشهر.
وبحسب المادة 66 من دستور تونس يُقدَّم مشروع قانون المالية لمجلس النواب في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر/كانون الأول يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ويقدر مشروع قانون موازنة العام الجديد بـ19 مليار دولار بزيادة 1.8 بالمائة مقارنة بالنتائج المعدّلة لموازنة 2020.
وتخطط تونس العام القادم إلى الخروج من نسبة النمو السالبة وتحقيق نمو بـ4 بالمائة إلى جانب زيادة الدخل الفردي من 9575 ديناراً سنة 2020 إلى 10270 ديناراً سنة 2021.
كما رجّح مشروع قانون الموازنة المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 2.8 دينار إلى جانب تحسين المداخيل الجبائية بـ13.9 بالمائة لتبلغ 29.7 مليار دينار.
وترتفع نفقات الأجور العام القادم إلى 20.1 مليار دينار أي 16.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفقات الدعم 3.4 مليارات دينار منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
