أوقفت أجهزة الأمن التونسية، مساء الثلاثاء، اثنين من كبار رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الاقتصادية في البلاد، وهما مروان المبروك وعبد الرحيم الزواري، في إطار ما وصفته بتحقيقات حول قضايا فساد.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محمد زيتونة ليل الثلاثاء، حبس رجل الأعمال مروان المبروك والوزير الأسبق ورجل الأعمال عبد الرحيم الزواري لمدة خمسة أيام على ذمة تحقيقات تقوم بها النيابة.
وقال زيتونة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن النيابة العمومية أذنت بحبس رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة".
بينما جرى إيقاف الزواري بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اتهمته فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية.
وقال محمد زيتونة إن إيقاف الزواري تم لشبهة استغلال وظيفته في تحقيق مصالح شخصية.
وقبل كل من مروان المبروك وعبد الرحيم الزواري، سبق أن أوقفت السلطات أيضا خلال الأيام الأخيرة الماضية رجل الأعمال ماهر شعبان الذي ينشط في قطاعي التطوير العقاري والسياحة بشبهة غسل أموال.
ويعد مروان المبروك، الذي تم إيقافه الثلاثاء، من أكبر رجال الأعمال في البلد بحكم امتلاكه لإحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في تونس.
وتتحكم مجموعة "المبروك" في سلسلة أسواق التجزئة الكبرى (هايبرماركت)، منها 65 سوقاً تحت علامة "مونوبري" الفرنسية، و"جيان"، إضافة إلى أملاك في مجال توزيع السيارات كشركة "لوموتور" التي تمت خصخصتها في ظروف غامضة.
يضاف إلى ذلك حضوره في مجال صناعة البسكويت وقطاع الاتصالات، كما أن المجموعة تمتلك أسهما في مصرف "بيات" الخاص.
ووسعت مجموعة المبروك نشاطها، بعد زواج مروان المبروك، ابن علي المبروك، بابنة الرئيس المخلوع زين العابدين عام 1996 قبل أن يتم الطلاق بينهما سنة 2012.
أما عبد الرحيم الزواري، فسبق أن شغل في عهد بن علي عدة وزارات، من بينها النقل والسياحة والرياضة، كما يملك مجموعة "ستافيم" التي تتولى تسويق وصناعة مركبات العلامة الفرنسية "بيجو".
ويواجه عدد من رجال الأعمال تهما بالفساد واستغلال النفوذ إلى جانب شبهات تبييض الأموال.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أطلق في مارس/ آذار 2022 مسارا للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين يهدف إلى استعادة أموال الشعب المنهوبة.
وأكد حينها أن هذا المسار القانوني "معروف، وعوض الزج بالمتهم في السجن يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".
غير أن آلية الصلح تعثّرت خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها، حيث لم تتمكن اللجنة المعينة من البت في أي ملف، وهو ما تسبب في إقالة رئيسها حينها مكرم بن منا.
وانتقد سعيّد، في سبتمبر/أيلول 2023، ما اعتبره "تعطّل" مسار الصلح الجزائي في تونس بسبب ما اعتبرها مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع "الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب"، وفق تعبيره.
وقال خلال زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي: "يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائدة 10%، وإلا لن يكون هناك صلح جزائي، وسيتم تتبعهم جزائيًا"، وفق تعبيره.
وتتطلع سلطات تونس إلى جمع ما يزيد عن 13.5 مليار دينار (نحو 4.5 مليارات دولار)، من عائدات الصلح مع المتهمين بالفساد بناء على تقييمات لـ460 ملفاً أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، لأشخاص حققوا منافع غير قانونية بسبب قربهم من نظام بن علي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
