تُعد تونس اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار جرى التفاوض حوله العام الماضي، وفقاً لما نقلت "رويترز" عمّن سمته "مسؤولاً حكومياً كبيراً" اليوم الثلاثاء.
المسؤول قال للوكالة إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد. واستغرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول شهوراً من المفاوضات الفنية التفصيلية.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر عندما توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب قيس سعيد لاحقاً عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلاً إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد. وقال، بشكل واضح، إنه يعارض أيضاً بيع الشركات المملوكة للدولة.
وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية. وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة. وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس، أمس الاثنين، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد. ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول خليجية دعماً مالياً إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضاً إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضاً المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.
ولفت قيس سعيد إلى أن هناك أفكاراً أخرى يمكن دراستها، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود. لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالاً كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
