أذن القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بوزير الزراعة السابق سمير بالطيب و7 من معاونيه للتحقيق في قضايا فساد مالي وارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين المناقصات العمومية.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديران بوزارة الزراعة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة، ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وجاء في بلاغ المحكمة أن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص باقي المشمولين بالبحث.
وشغل سمير بالطيّب، أستاذ القانون بكلية الحقوق بتونس، الذي أذن القضاء بسجنه اليوم، منصب وزير الزراعة في حكومة يوسف الشاهد عام 2018، وكان عضوا في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التجديد اليساري.
وعقب التدابير التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، ليلة 25 يوليو/ تموز الماضي بتعليق أشغال البرلمان، بدأ القضاء التونسي في تحريك عدد من ملفات الفساد التي تهم مسؤولين سابقين في الدولة وأعضاء بالبرلمان المجمدة أعماله، وذلك على خلفية تجاوزات مالية قاموا بها في فترة توليهم السلطة.
ويعد سمير بالطيب الوزير الثاني في حكومة يوسف الشاهد الذي يأذن القضاء بحبسه في قضية غسل الأموال والتلاعب بالمناقصات العامة، وذلك عقب سجن مهدي بن غربية، الذي سبق أن شغل منصب وزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ولطالما ردد قيس سعيد أن مكافحة الفساد أولوية ضمن أولوياته، معلنا نيته "تعقّب الفاسدين أينما كانوا ومعاقبة من سرقوا مقدرات الشعب التونسي".
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أغلقت السلطات مقر هيئة مكافحة الفساد وأمرت بإخلائها من الموظفين، كما جرى وضع رئيسها السابق شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية.
واحتلت تونس سنة 2020 المرتبة 69 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد بعدما كانت في المرتبة 74 في 2019. ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 استطلاعاً وتقييماً للفساد أجراها خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليماً، عن طريق إسناد درجة تراوح بين صفر (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، إن تونس حصلت على 44 نقطة من 100، مقارنة بـ45 نقطة عام 2019، وهي أعلى درجة تتحصّل عليها منذ 10 سنوات.
ولا تزال تونس دون معدل 50 نقطة، وهو ما يعكس نقصاً فادحاً في مقومات الحوكمة والشفافية في القطاع العام، تزامناً مع التضييقات الممارسة على المبلغين عن الفساد في القطاع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
