"جاسوم" الفنلندية توقف شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الفنلندية جاسوم الثلاثاء وقف الشركة لعمليات شراء أو استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتباراً من 26 يوليو/ تموز المقبل. وأكدت الشركة، في الوقت نفسه، أن العقوبات لا تمنح جاسوم الحق في إنهاء العقد مع شركة غازبروم للتصدير. لكن القيود تشكل "قوة قاهرة" تمنع شراء واستيراد الغاز الطبيعي المُسال الروسي عبر محطات غير متصلة بشبكة الغاز. وأضافت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أنها تلتزم تماماً عقوبات الاتحاد الأوروبي ولن تشتري أو تستورد الغاز الطبيعي المُسال الروسي اعتباراً من 26 يوليو.  

من جهته، قال المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش، لـ"العربي الجديد"، إن "حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا لا تعطي الحق لشركة الطاقة الفنلندية لإنهاء العقد مع شركة غازبروم الروسية، لكن هم يزعمون أنها قوة قاهرة لإنهاء العقد وعدم شراء واستيراد الغاز الطبيعي المسال". وأضاف: "ما يفعله الغرب منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، من فرض عقوبات بشكل مستمر، وإنشاء قوانين خاصة لعقاب الشركات الروسية أو رجال الأعمال الروس، كلها تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسي، ولكن تقريباً جميع محاولاتهم باءت بالفشل". 

طاقة

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا

وفي السابق، عندما توقفت "جاسوم" لفترة وجيزة عن شراء الغاز الطبيعي المُسال بسبب صعوبات في الدفع، وجدت نوفاتيك مشترين آخرين، حسبما أشارت صحيفة "إنترفاكس" الروسية. وعندما طالبت شركة غازبروم بدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل في إبريل/نيسان 2022، لم توافق "جاسوم" على ذلك وذهبت إلى المحكمة. ومن ثم أمر تحكيم استوكهولم شركة جاسوم بدفع دين لشركة غازبروم للتصدير يزيد على 300 مليون يورو مقابل إمدادات الغاز، وكذلك بسبب عدم الوفاء بالتزام "الأخذ والدفع". ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، لذلك أعلنت جاسوم في مايو/ أيار من العام الماضي أنها أنهت العقد طويل الأجل لتوريد خط أنابيب الغاز مع شركة غازبروم للتصدير. وشركة نوفاتيك الروسية ثاني أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، وسابع أكبر شركة مدرجة عالميًا من حيث حجم إنتاج الغاز الطبيعي.

  وفي مارس/ آذار الماضي، صرّح ممثلو شركة "جاسوم" بأنهم سيشترون الغاز من روسيا "لسنوات عديدة قادمة"، لأن العقد طويل الأجل المبرم قبل عام 2022 سيظل ساري المفعول حتى عام 2031. وتدعي الشركة الفنلندية المملوكة للدولة أنها تستورد الحد الأدنى من حجم الغاز الطبيعي المسال المنصوص عليه بموجب الاتفاقية. وأمس الاثنين، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن قيوداً على عبور الغاز الطبيعي المُسال الروسي عبر موانئ الاتحاد الأوروبي. وسيواصل الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المُسال الروسي، ولكن سيتم حظر إعادة تصديره باعتباره جزءاً من الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات.