جدل حول القانون الموحد للرواتب في ليبيا

ناقش مجلس النواب الليبي مشروع قانون الرواتب الموحد للعاملين في الدولة، وسط جدل بين أعضائه حول القانون والزيادات المالية في السلم الوظيفي، وسط مخاوف اللجنة المالية في المجلس من زيادة فاتورة الرواتب إلى 70.5 مليار دينار (14 مليار دولار)، مع إقرار الحد الأدنى للرواتب بألف دينار.

وحذر عضو اللجنة المالية عبد المنعم بالكور، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، من أن ارتفاع الحد الأدنى للرواتب والأجور بألف دينار (200 دولار)، سوف يؤثر على سعر صرف الدينار، فيما زيادة الرواتب وفق مشروع القانون الموحد ستحد فاتورة الرواتب عند 46 مليار دينار (9.2 مليارات دولار).

وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: "نحن بحاجة إلى قانون الرواتب الموحد، مع استحكام الفوضى في صرف الرواتب ما يؤثر على عدالة التوزيع". وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "فاتورة الرواتب أصبحت كارثية، حيث إن 65 في المائة من إيرادات النفط تذهب إلى الرواتب؛ لذلك لا بد من معالجة المشكلة"، وقال: "لا يعقل أن تكون لدينا 600 وحدة إدارية مستقلة، وهذا يرهق الميزانية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: جدل حول القانون الموحد للمرتبات

ورأى المحلل الاقتصادي وئام المصراتي أن رفع الحد الأدنى إلى ألف دينار هو طريقة شعبوية وغير مبنية على دراسة مجلس التخطيط العام بشأن القانون الموحد. وقال لـ"العربي الجديد" إن "هناك زيادة في عدد موظفي الدولة إلى 2.3 مليون موظف بشكل عبثي، ما أنهك الاقتصاد". ودعا المصراتي إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي إلى 600 ألف موظف حكومي، حيث إن فوضى التعيينات طرأت على قطاع الدولة ورفعت عدد العاملين من 900 ألف موظف عام 2010 إلى 2.4 مليون موظف حكومي منتصف عام 2022.

وفي سياق آخر، أعرب المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود عن النتائج الإيجابية لرفع قيمة الرواتب. وقال لـ"العربي الجديد" إنه مع انخفاض القوة الشرائية للدينار بـ 70 في المائة، المطلوب هو رفع قيمة الرواتب وحماية الطبقات الهشة والضعيفة، حيث إن 30 في المائة من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى ألف دينار، فيما لم يجر استكمال مناقشة باقي بنود قانون الرواتب الموحد. وتشكل الرواتب والأجور في آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي 47 في المائة من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة. وشمل التوظيف المتزايد خلال السنوات الأخيرة قطاع التعليم والصحة والدفاع والداخلية بالإضافة إلى قطاع النفط.