تعهد الكرملين اليوم الثلاثاء، بإفشال حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الألماس الروسي، في إطار حزمة عقوبات أخرى فرضها الغرب بسبب العملية العسكرية واسعة النطاق التي تنفذها موسكو في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وحسب صحيفة "موسكو تايمز" في تقرير اليوم، شنّت الدول الغربية حملة غير مسبوقة من العقوبات المالية والاقتصادية ضد روسيا رداً على قرار الكرملين بمحاولة الإطاحة بالحكومة في كييف العام الماضي والاستيلاء على أوكرانيا.
في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "بشكل عام، تظهر الحزمة الثانية عشرة أنه ربما يتم استنفاد مجموعة القطاعات التي يمكن فرض العقوبات عليها". وتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تشمل حظر استيراد الألماس الروسي.
ويغطي الحظر الأصناف الطبيعية والاصطناعية من الألماس بما في ذلك المجوهرات اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني، وكذا الألماس الروسي المقطوع في دول أخرى اعتباراً من سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
ويتهم الإتحاد الأوروبي موسكو بالمساعدة في ملء خزانتها الحربية بعائدات مبيعات الألماس التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً.
وقال بيسكوف، إن الحظر "متوقع" وإن موسكو ستجد سبلاً للحد من تأثير الخطوة التي اتخذتها بروكسل.
وحسب موسكو تايمز، أضاف بيسكوف: "لا أعتقد أنه لا توجد خيارات للرد على هذه العقوبات ...إنها موجودة وسيتم تنفيذها".
وتوسع حزمة العقوبات أيضاً جهود الاتحاد الأوروبي لتقييد التكنولوجيا التي يمكن لموسكو الحصول عليها للأغراض العسكرية، مما يضيف 29 شركة أخرى إلى قائمة الكيانات المحظورة من تصدير المنتجات القادرة على مساعدة صناعة الأسلحة الروسية.