لدى اختيار الرئيس الجديد لشركة بتروبراس النفطية البرازيلية جون بول براتس، قال عنه الرئيس لولا دا سيلفا إنه يمكنه "الذهاب بالشركة إلى مستقبل مشرق".
جاءت كلمات دا سيلفا لتعبر عن طموحاته في أن تلعب الشركة التي تمتلك الحكومة الفيدرالية 50.26% من رأسمالها دوراً رئيسيا في خططه لتحسين وضع الأسعار في السوق المحلية ودعم القدرات الشرائية للمواطين فضلا عن إحباط دعوات خصخصة الشركة التي واجهت صعوبات في الماضي وانغمست في قضايا فساد كانت سبباً في ملاحقة الرئيس دا سيلفا في الماضي.
يعد براتس البالغ من العمر 54 عاماً والعضو في حزب العمال البرازيلي، خبيراً في قطاع الطاقة، حيث تخرج من المعهد الفرنسي للبترول في 1992، كما حصل على ماجستير في تخطيط الطاقة من جامعة بنسيلفانيا.
يحظى بخبرة كبيرة في صناعة الطاقة في القطاعين العام والخاص، وسبق له أن عمل في قسم العقود الدولية لشركة بتروبراس. وعمل على مدى 23 عاماً لدى EXPETRO، التي تعتبر مجموعة متخصصة في الاستشارات في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.
هذه الشركة مهمة بالنسبة للاقتصاد البرازيلي، ويتذكر المراقبون كيف عمد الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى إقالة ثلاثة رؤساء للشركة في ظرف ثلاثة أعوام، علما أن بولسونارو أراد ضبط الأسعار التي ارتفعت مع اقتراب الانتخابات الأخيرة.
أفلتت الشركة من نوايا بولسونارو الذي أراد خصخصتها، بل إن وزيره في الاقتصاد باولو غيديس، كان قال على هامش مفاوضات انضمام بلده إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إنه "يحلم بخصخصة الشركة".
غير أن تحقيق ذلك الهدف يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي لم تقتنع أغلبيته بالفكرة، بل إن استطلاعاً أنجز في العالم الماضي، أظهر رفض 54% للخصخصة، وهو ما يعزز موقف الرئيس لولا داسيلفا، الذي يدافع عن بقائها في ملكية الدولة.
عقب تعيينه رئيسا لشركة النفط الوطنية، أكد براتس أنه تجب الاستفادة من الاكتفاء الذاتي على مستوى النفط والإمكانيات القريبة من الاكتفاء الذاتي في ما يتصل بالتكرير، مضيفا: "يجب أن يكون هناك امتياز تنافسي للاقتصاد والمواطنين" غير أنه لا يغفل تحدي تعظيم الاستثمارات.
تعهد براتس بالعمل على استعادة الشركة لعظمتها، عبر استغلال الحقول الجديدة فضلا عن ظروف ارتفاع أسعار الخام عالمياً. وساعد سعر الخام الشركة على العودة إلى تحقيق أرباح قياسية في 2022، فقد ارتفعت في الربع الثالث من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 47.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 8.7 مليارات دولار، ما أطلق نقاشاً واسعاً حول استغلال هذه العوائد في توسيع أعمال الشركة واستثماراتها.
سيكون على الرئيس الجديد للشركة، التركيز على توضيح رؤيته للمخطط الاستثماري للشركة التي تمتلك الحكومة الفيدرالية 50.26% من رأسمالها. وينتظر أن يعالج مسألة أسعار الوقود عبر خفضها في السوق المحلية، فهو يرى أنه يجب فصل سعر البنزين في محطات الوقود عن الأسعار الدولية، حيث يؤكد على ضرورة الكف عن مقارنة سعر الوقود الذي يخرج من مصافي البرازيل بسعر الوقود الذي يأتي من الخارج.
ويشير براتس إلى أن المصافي المتواجدة فوق التراب البرازيلي يمكنها الإنتاج بكلفة أقل بهوامش مريحة، باعتباره قريباً من المستهلك النهائي. وهذا تحد كبير لبراتس والرئيس دا سيلفا الذي وعد بالاعتناء بالقدرة الشرائية للأسر.
وكانت الشركة بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق بولسونارو الكونغرس ومباني حكومية أخرى، في قلب الانشغالات، ما دفعها إلى اتخاذ تدابير أمنية في المصافي ومحطة إنتاج ومعالجة الوقود. ولم يتردد براتس عن التنديد بالتجرؤ على المؤسسات، مشددا على ضرورة محاكمة كل من تورط في عمليات الاقتحام، وأنه "لن يكون هناك تسامح" مع من وصفهم بالإرهابيين.