تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي إليه اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره وكالة "رويترز".
ويجرى التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 16 مايو/ أيار، وفقا لوثائق المحكمة. ويعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية وتسميته مشتبها به رسميا خلال تلك الجلسة.
وقال المصدران لـ"رويترز" إن حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت. ولم يرد سلامة ولا محاميه في لبنان على طلبات تعليق.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء، لأنه كان موجها إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لاستلامه. فيما قال مصدر قضائي آخر إن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجرى التحقيق فيها بالفعل في لبنان.
ووجهت إلى الثلاثة اتهامات في قضيتين منفصلتين في لبنان. ونفى رياض ورجا سلامة تحويل الأموال العامة، ولم تتحدث الحويك ولا محاميها علنا عن الاتهامات.
وقال المدعي العام اللبناني، في يناير/ كانون الثاني، إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأجنبية ريثما يُحرز تقدم في التحقيقات المحلية.
وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، أمس، إن "القاضية الفرنسية أود بوروسي أرسلت إلى الجانب اللبناني وثيقة تبليغ لتوقيعها من قبل المطلوب إبلاغه وإعادتها، وقد حوّلها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا إلى مخفر ميناء الحصن، كما هو لازم عند تحويل التبليغات، وقد تلقى القاضي أبو سمرا كتابياً من الضابط الأمني المسؤول أنهم أرسلوا دوريات أمنية 3 مرات لتبليغ سلامة الوثيقة ولم يجدوه، سواء هو أو من يصحّ تبليغه قانوناً".
ولفت المصدر إلى أن "القاضي أبو سمرا أرسل هذا الكتاب إلى القاضية الفرنسية، ولها أن تأخذ التدبير الذي تريده، وقد تعتبر الكتاب بمثابة تبليغ أو لا، القرار عندها"، مشيراً إلى أن "وسائل إعلام نقلت كلاماً غير دقيق اليوم حول مسألة التبليغ، ولا أساس له من الصحة، فالقاضي أبو سمرا ليس هو من ذهب يبحث عن سلامة ولم يجده".
كذلك، أشار المصدر القضائي إلى أن "القاضية الفرنسية عندما كانت في بيروت تستجوب سلامة، في مارس/آذار الماضي، قالت له شفهياً إن لديه جلسة في باريس، وسألت القاضي أبو سمرا، حول ما إذا كان هذا الكلام يعد تبليغاً، فكان أن ردّ عليها بالقول: إن مكتبي لا يعد محل إقامة لسلامة، وتالياً ليس المكان الممكن تبليغه أصولاً فيه، واقتنعت وقتها بالإجابة وقانونيتها".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
