حزب أردني يقترح إنشاء صندوق لإنهاء مشكلة حبس المدين

اقترح حزب العمال الأردني، اليوم السبت، مبادرة لإطلاق صندوق لدعم الدائن والمدين في المملكة، وفق آليات تمويلية محددة، في محاولة لإنهاء مشكلة حبس المدين المتعثر، وضخ سيولة في يد الدائن، وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

ووفق الإحصاءات الحكومية الأردنية الصادرة عن وزارة العدل، فإنّ عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصاً، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، و87% أقل من 20 ألف دينار.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، رلى الحروب، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، لإعلان مقترح المبادرة، إنّ الصندوق سيستفيد منه حوالي 200 ألف مواطن في الأردن منهم 150 ألف مديون وحوالي 50 ألف دائن، واصفة حبس المدين بأنّه "قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"العمل المرن" في الأردن: اختبارات جديدة في الجهاز الحكومي

وعن مصادر تمويل الصندوق اقترحت الحروب، أن يدفع  المدينين 1% من ديونهم شهرياً، على أن لا يقل المبلغ عن 100 دينار شهرياً، وهو الحد الأدنى لاشتراكه في الصندوق، وبمجرد اشتراكه بالصندوق يُمنح كف طلب من قبل المحكمة، ويصبح غير مهدد بالسجن، وهذا يعني أنه بالحد الأدنى سيجري جمع 150 مليون دينار سنوياً.

كما دعت الحكومة للمساهمة بـ100 مليون دينار، في إطار الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنّ الحكومة وعدت بتخصيص 2 مليار دينار للحماية الاجتماعية، موضحة أنّ مساهمة الحكومة في هذا الصندوق تؤمّن الحماية الاجتماعية للمهددين بالحبس من المدينين وعائلاتهم والذين يربو عددهم على مليون إنسان.

وأضافت الحروب أنّ مساهمة الحكومة بـ100 مليون دينار سنوياً في الصندوق ستوفر عليها ما تخصصه للإنفاق على المساجين في قضايا الديون، علماً أنه وفقاً لبياناتها فإنّ كلفة السجين شهرياً حوالي 700 دينار؛ أي نحو 70 مليون دينار لـ100 ألف.

وأكدت أنّ "الإعلان عن الصندوق سيفتح الباب لتلقي المساعدات من الصناديق الدولية والعربية وفاعلي الخير من الأردنيين في الخارج"، داعية في الوقت ذاته إلى أن "يكون الصندوق تحت إشراف القضاء".

كما أشارت إلى "ضرورة مساهمة صندوق الزكاة بحوالي 10% من دخله للصندوق"، واصفة "المديونية بالعبودية الجديدة".

وتساءلت الحروب "أيهما الأفضل حبس المدين أم ضخ مئات الملايين من الدنانير في السوق الأردني تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وجميع المواطنين"، معتبرة أنّ "الحبس أقل الحلول فاعلية لتحصيل حقوق المدين"، مضيفة أنّ "التعديلات الحكومية على حبس المدين إيجابية وليست كافية".

ورأت أنّ "الاقتصاد الوطني لم يتعافَ بعد من كورونا"، ومتوقعة أن "تصل المحاكم خلال العامين المقبلين عشرات آلاف القضايا المالية المرفوعة بسبب المديونية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: خطة حماية اجتماعية للشرائح الفقيرة

وأشارت إلى أنّ الاقتصاد الأردني قائم على الديون "فالتسهيلات المالية تقدر بحوالي 91% من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتة إلى أنّ "مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات الإقراضية في الأردن واصلت ارتفاعها بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 11.8 مليار دينار مقابل 10.9 مليارات دينار في نهاية 2020، بزيادة بلغت نسبتها 8.6%".

وقالت إنّ "عدد المقترضين الأفراد من البنوك بلغ حوالي 1.22 مليون مقترض في 2021 مقابل 1.17 مليون مقترض في العام السابق عليه، بزيادة 4.3%، وهذا يعني أنّ أغلب الأسر الأردنية لديها فرد مدين للبنوك"، لافتة إلى أنّ "إجمالي مديونية الأفراد أعلى بكثير من المترتبة للبنوك، فهناك ديون أخرى لمحلات تجارية ومنشآت مختلفة وقروض بصفة شخصية من الغير".

وأوضحت أنه بحسب البيانات، فإنّ "أكبر حصة من الديون تعود إلى القروض السكنية التي شكّلت حوالي 39.9% من قروض الأفراد في نهاية العام الماضي، مقابل 41.1% في نهاية 2020، تليها السلف الشخصية التي شكّلت 35.1% من إجمالي القروض، والقروض الاستهلاكية، ومنها شراء السيارات 13.%".

(الدينار الأردني= 1.41 دولار)