حصيلة العفو الجبائي تصل إلى 12.7 مليار دولار في المغرب

قالت الحكومة المغربية إن حجم الأموال التي جرى التصريح بها من قبل الملزمين من الأشخاص الذاتيين في إطار عملية التسوية الطوعية بلغ 12.7 مليار دولار. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن هذه العملية مكّنت من ضخ 600 مليون دولار في خزانة الدولة برسم الاقتطاعات التي خضعت لها تصريحات الملزمين.

وأكد بايتاس بعد انعقاد مجلس الحكومة بالرباط، أن الأموال المصرح بها تدعم الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها كانت رائجة ضمن المسالك الاقتصادية غير الرسمية قبل التصريح بها العام الماضي. وشدد الوزير على أن الإيرادات التي تستفيد منها الخزانة عبر هذه العملية الاستثنائية، التي شملت الأموال غير المصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ستساهم في مواجهة نفقات الدولة.

وكانت حالة من الترقب تحيط بحجم السيولة غير المصرح بها لدى الإدارة الجبائية، والتي كانت موضوع عملية تسوية جبائية طوعية انتهت في نهاية العام المنصرم. وشملت عملية التسوية الطوعية الموجودات المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل، أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

وانتهت عملية التسوية الطوعية للعملية الجبائية للأشخاص في 31 ديسمبر/كانون الأول، حيث يستفيد المنخرطون في العملية من أداء مساهمة جبائية إبرائية في حدود 5% من مجمل المبالغ المصرح بها أو العقارات أو المنقولات، عوض 37%، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

واستأثرت هذه العملية باهتمام كبير من قبل المغاربة في سياق متسم بحديث بنك المغرب عن سيولة متداولة داخل الاقتصاد المغربي في حدود 43 مليار دولار. وكان محافظ البنك المركزي يكرر التأكيد على ضرورة جذب تلك النقدية المتداولة إلى المصارف.

أسواق

التحديثات الحية

قلق في المغرب من موجة غلاء خلال 2025

وتتطور النقدية في المغرب بسرعة تتجاوز الودائع لأجل لدى المصارف في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ساهمت في ارتفاع النقدية. وجاء ذلك في سياق المخاوف التي أثارها الفيروس، ما دفع بعض الأسر إلى سحب جزء من ودائعها من المصارف. ويؤدي انتشار تداول النقدية إلى حرمان المصارف من ودائع مهمة يمكن توجيهها للمقرضين. ويدفع هذا العجز على مستوى السيولة البنكية البنك المركزي إلى التدخل لتلبية حاجيات المصارف.

ويؤكد خبراء أن القطاع غير الرسمي، الذي يمثل حوالي 30% من الاقتصاد المغربي، يشجع تداول النقدية. ومع ذلك، يميل محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى القول بأنه لا يمكن تأكيد أن هذا القطاع يؤدي بالضرورة إلى انتشار ظاهرة النقدية، التي تمثل 28% من الناتج الإجمالي المحلي.

ويشدد الجواهري على أن الوضعية في المغرب تتطلب دراسة خاصة يعمل عليها البنك المركزي. وأعرب عن تفهمه للعوامل الثقافية التي قد تكون وراء الحرص على استعمال النقدية، داعياً إلى تغيير الوضعية الحالية. ويطرح ارتفاع حجم النقدية المتداولة في المغرب تحديات عديدة، حيث يعبر البعض عن التخوف من مخاطر الغش وغسل الأموال وانتشار القطاع غير الرسمي.