مقاولو شركات الغاز المصرية يهدرون حقوق العمال

16 ابريل 2021
استمرار توصيل ‏الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام (فرانس برس)
+ الخط -

يشكو العمال المياومون (بنظام التعاقد) المنفذون لتركيبات ‏الغاز ‏المنزلية من سوء أوضاعهم المعيشية، إذ لا يستفيدون من إجازات، ‏اعتيادية كانت أم مرضية، وتتم محاسبتهم على 26 يوماً فقط ‏كل ‏شهر، بعد خصم أيام الجمعة، في مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، ‏في الوقت الذي تجني فيه الشركات المتعاقدة معهم ‏الملايين من ‏شركة الغاز.

ويقول محمد علي، لـ"العربي الجديد": "أعمل بالشركة منذ أكثر من 7 ‏سنوات، ‏وتدرجت من مساعد إلى فني، وأحصل على يومية 100 ‏جنيه على أساس 26 ‏يوما فقط، و500 جنيه راتب أساسي، إضافة إلى 50 قرشا ‏عن كل ‏متر إنتاج، شرط أن تحقق المستهدف البالغ 200 متر كل ‏شهر".

ولفت ‏إلى أنه في حال عمل الشهر كاملا يحصل على ‏‏3300 جنيه، ‏يتبقى منها 2000 جنيه بعد خصم مصاريف يومية ‏بمعدل 50 ‏جنيها.‏

وأضاف محمد علي أن "الشركة ترسل كل فترة ‏عقودا ‏نوقع عليها من دون اعتراض، فالجميع يعرف ‏مقدما ‏أن من يحاول إثارة مشاكل العمالة مصيره الشارع، وكانت ‏هناك ‏تجربة سابقة حاولنا فيها التوقف عن العمل، وكانت ‏النتيجة ‏فصل البعض وسجن الآخرين".‏

 

وأكد مساعد فني أن يوميته 80 جنيها، وأي يوم غياب ‏يتم ‏خصمه، فليس هناك إجازات عارضة (طارئة) أو اعتيادية أو ‏مرضية، ‏موضحا: "عندما سقطت من الشبكة المعدنية (السقالة)، ‏كُسرت قدمي ولازمت البيت لمدة شهر، ومع ذلك ‏خُصم أجر هذه ‏الأيام ولم أحصل حتى على إصابة عمل".‏

وتابع أنه "مع عدم توافر سكن في موقع المشروع، نضطر ‏للسفر ‏يوميا من أماكن إقامتنا، ما يكلفنا ذهابا وإيابا حوالى 30 ‏جنيها . وباحتساب الإفطار والغداء، يصل المصروف اليومي إلى 50 جنيها".‏

وبسؤاله عن سبب عدم البحث عن فرصة عمل بديلة، أجاب قائلا: "هي البلد ‏فيها ‏شغل... أنا صنايعي محارة، لكن هو فين الشغل".‏

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت استمرار توصيل ‏الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي ‏‏2020/ 2021، موضحة أن معدلات التنفيذ  تفوق الموعد ‏الزمني المستهدف.‏

المساهمون