حكومة الأسد ترفع أسعار الاتصالات تحت ذريعة التضخم والحصار

بعد تنسيق مسبق وبنسب تتراوح بين 40 و110%، أعلنت الشركة السورية للاتصالات (حكومية) وشركتا الاتصال الخاصتان "سيريتل" و"94"، عن رفع أجور الخدمات للهاتف الثابت والخلوي وخدمة الإنترنت المنزلي، اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت "السورية للاتصالات" إنه سيتم رفع سعر بطاقات الشحن لأرصدة الهاتف المحمول لجميع الباقات، لتتراوح بين 400 و7500 ليرة بحسب حجم الباقة وتحميل الجيغابايت، ورفع سعر باقات الإنترنت المنزلي "راواتر" إلى 2000 ليرة وأجرة التركيب إلى 10 آلاف ليرة.

وأضافت الشركة الحكومية خلال منشور على صفحتها الرسمية "فيسبوك" أنه سيتم رفع  أجور الاشتراك الشهري المنزلي بخدمات الهاتف الثابت إلى 500 ليرة سورية، وأجور تركيبه إلى 10 آلاف ليرة سورية، وحول البيع أو التنازل عن الخطوط الثابتة، فلم تسلم أيضاً من الرفع الذي حددته الشركة "التنازل عن الخط الثابت 3 آلاف ليرة وعن بوابة الإنترنت 10 آلاف"، ليأتي الرفع الأكبر على باقات الفايبر التجاري لتصل إلى 450 ألف ليرة سورية.

وفي حين بررت شركة الاتصالات، المثبتة أسعار خدماتها منذ 5 سنوات، رفع الأسعار اليوم "بسبب الخسائر وزيادة التكاليف بواقع تراجع سعر صرف الليرة" عللت شركة الاتصال الخلوي "سيريتل" رفع الأسعار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي جراء الحصار وتضخم سعر الصرف وصعوبة الحصول على المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة.

ولفتت الشركة الخاصة إلى أن الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي وصعوبة تأمين مادة المازوت في ظل هذه الانقطاعات الطويلة وارتفاع أسعارها نتج عنه ارتفاع كبير في النفقات التشغيلية إلى جانب وجوب ترميم المحطات التي تعرضت للتدمير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يعيد فتح معبر جابر الحدودي مع سورية

ويأتي رفع أسعار الخدمات بعد هذه المبررات من 13 إلى 18 ليرة لدقيقة خطوط مسبقة الدفع ومن 11 إلى 15 ليرة لخطوط لاحقة الدفع، ورفع باقات الإنترنت والخدمات المقدمة بنسبة وسطية تصل إلى 45%، ولكن هذه النسب ليست نهائية "سنذكر التفاصيل الإضافية عبر رسائل نصية تُرسل للمشتركين".

ويصف العامل بالاتصالات محمد كامل نسبة رفع أجور الخدمات "بالمرتفعة جداً وستصل خدمات الاتصالات لربع الراتب الشهري"، فأن ترتفع أسعار الباقات بين 40 و70% وأجور الفايبر المنزلي 105% فهذا يزيد، حتى على مستوى رفع أسعار الوقود والسلع الغذائية، رغم أن تكاليف الاتصالات "ثابت وخليوي" لا تصل للزيادات التي لحقت على الصناعة والزراعة.

وفي حين يقدر متوسط تكاليف الاتصالات الشهرية للأسرة السورية "هاتف ثابت وخليوي وشبكة إنترنت" بنحو 15 ألف ليرة سورية شهرياً، ويعتبر كامل خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن ضرائب نقل ملكية الهاتف الثابت ورفع أسعار التركيب بأكثر من 120%، تدل على "إتاوات وجباية لحكومة مفلسة" وتفرّد بالسوق، بعد المماطلة بدخول مشغل ثالث وطرد رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، من السوق.

وأبعدت حكومة الأسد رامي مخلوف قبل شهرين من منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيرتيل، بعد أن رفعت دعوى قضائية بحقه، بتهمة "فوات على خزينة الدولة مبالغ تُقدر بنحو 134 مليار ليرة، بالإضافة لوجود مخالفات مالية وتهرّب ضريبي".

وبحسب تصريح سابق لرئيس المديرين التنفيذيين الجديد للشركة، مريد الأتاسي، فإن "مجلس الإدارة السابق" ارتكب مخالفات مالية وتهرب ضريبي، نتج عنها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، ما رتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تآكل مدخرات السوريين: لا قوانين لحماية أموال المودعين

وحول الدعوى والحراسة القضائية على شركة "سيريتل"، يضيف الأتاسي إنه تم رفع الحراسة القضائية عن الشركة بعد توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وقدمت سيريتيل بموجبه ضمانات مالية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بدمشق قد فرضت الحراسة القضائية على شركة "سيريتيل" وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على أن يتقيّد بأحكام القانون المدني، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.