كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي التونسي أن السلطات التونسية تعد لبيع أصول الدولة في عدد من البنوك، في إطار خطة تنفذها حكومة نجلاء بودن لإصلاح القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الحكومة بدأت في إعداد الملفات الفنية من أجل التخلي عن مساهماتها في مصرف شمال أفريقيا الدولي، وهو بنك مشترك تونسي ليبي تملك الدولة التونسية 23.7% من رأسماله إلى جانب مساهمات بنسبة 27% لأربع مؤسسات حكومية، من أبرزها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأضافت أن الحكومة تنوي إفساح المجال للمستثمرين السعوديين للاستحواذ على حصة أكبر في بنك البركة تونس.
وقال المحلل المالي التونسي خالد النوري إنّ مسارعة الحكومة لتقليص مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في المصارف المشتركة أمر متوقع، باعتبار أن إصلاح القطاع المالي يعد بنداً أساسياً ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي تم بموجبها توقيع اتفاق مبدئي مؤخراً على منح تونس قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضاف النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "تونس تعاني من تشظي الساحة المالية رغم أهميتها في تمويل الاقتصاد بنسبة تقارب 90%"، مؤكداً أن أغلب المصارف التونسية هي مصارف صغرى وتشكو ضعف الملاءة المالية، فضلاً عن عدم مطابقتها المعايير الدولية، وهو ما يفسر رغبة السلطات في بيع مساهماتها في البنوك المشتركة.
وتابع أن البنوك المشتركة أُنشئت في الدولة خلال الثمانينيات لأسباب سياسية، إذ ارتأت السلطات حينها نقل جزء من المصارف التي كانت تنشط في الساحة المالية اللبنانية إلى تونس خلال فترة الحرب اللبنانية.
وأشار النوري إلى أن حكومة محمد مزالي قدمت حينها إلى المستثمرين امتيازات مهمة من أجل إنشاء مصارف مشتركة ساهمت في تمويل أنشطة اقتصادية واسعة، قبل أن يتراجع دورها مع تحويلها إلى بنوك شمولية بمقتضى قانون صدر عام 2001.
ويعمل في تونس 42 مصرفاً ومؤسسة مالية، منها 23 بنكاً محلياً. ويواجه القطاع المصرفي التونسي، الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة، عدداً من المخاطر مع استمرار الاقتصاد في الركود، لا سيما بسبب تعرضه الكبير للدين العام، في حين أن ربحيته لا تزال مرتفعة، لكن المستويات المتزايدة للقطاع من القروض المتعثرة واحتياطيات رأس المال المنخفضة قد تؤدي إلى مشكلات في المستقبل القريب مع تدهور الآفاق الاقتصادية بحسب نشرة موقع "ذي بانكر الدولي" الدولية المتخصصة في الشؤون المصرفية.
ووفق نعمان الغربي، الكاتب العام لجامعة البنوك التونسية (النقابة العامة للبنوك)، فإن السلطات التونسية تتخلى عن التزاماتها تجاه عدد من البنوك المشتركة تمهيداً لبيع مساهماتها العامة في هذه المصارف، مشيراً إلى أن أغلب هذه المؤسسات المالية تواجه صعوبات منذ تحولها بمقتضى قانون البنوك الشمولية من بنوك استثمار إلى بنوك شمولية.
وأشار الغربي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن جامعة البنوك تصرّ على محافظة تونس على السيادة المالية فيما يخص البنوك وإحالة المساهمات العامة إلى مستثمرين محليين مع احترام العقد الاجتماعي، الذي يضمن حقوق العمال وعدم تكريس الممارسات الريعية في القطاع.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في حوار تليفزيوني، إن الحكومة تنوي بيع مساهماتها في مؤسسات حكومية أو فتح جزء من رأس مالها للمساهمة الخاصة.
وتواجه أغلب هذه المؤسسات صعوبات مالية تسببت في ارتفاع مستوى ديونها إلى 6.5 مليارات دينار (مليارا دولار) بنهاية العام الماضي 2021.
وسبق أن شهدت تونس عمليات عدة لبيع المساهمات الحكومية غير الاستراتيجية في البنوك المشتركة، على غرار بنك تونس الخارجي، والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي القطري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
