قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بإصدار حكم لمصلحة "بنك لبنان والمهجر" (بلوم)، في قضية رفعها المودع بلال خليفة، الذي كان قد مُنع من تحويل أموال من حسابه لدى المصرف إلى خارج لبنان بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في أواخر عام 2019.
وقضت المحكمة بأن "بنك لبنان والمهجر" يمكن أن يُعتبر مسددا لما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان. وجاء في الحكم الذي أصدرته دائرة البنوك في محكمة العدل العليا في لندن أنه ليس هناك ما يلزم "بنك لبنان والمهجر" بتحويل نحو 1.4 مليون دولار من مدخرات خليفة إلى الخارج، ويمكن اعتبار البنك مسددا لما هو مودع في حسابه من خلال شيك أودع في حساب جهة تعاقد.
وقالت المحكمة إن "الدين المستحق على البنك قابل للدفع في لبنان وأيضاً... ليس للسيد خليفة حق تعاقدي يوجب على البنك تحويل أمواله إلى الخارج"، فيما أعلن خليفة لرويترز أنه سيطعن في الحكم.
إدارة "بنك لبنان والمهجر" قالت، في بيان، إن الحكم الصادر من المحكمة البريطانية يعني أن بإمكانه معاملة جميع المودعين على قدم المساواة في ما يتعلق بالتحويلات الدولية والسحب النقدي بغض النظر عن حجم ودائعهم أو محال إقامتهم.
وفرضت مصارف لبنان قيوداً مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية. لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.
وسعت المصارف إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضا عن ذلك في السوق باقتطاع يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.
وفي قضية منفصلة رفعت الشهر الماضي، كانت محكمة فرنسية قد ألزمت، قبل أيام، "بنك سرادار" اللبناني بأن يدفع 2.8 مليون دولار لعميل يقيم في فرنسا، وقالت إن الدفع بشيك في لبنان باطل. وفي تلك القضية وقع المدعي أوراق فتح الحساب في باريس، بينما وقع خليفة أوراق فتح حسابه في لبنان.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
