خسائر باهظة لطاقة لبنان بسبب العدوان... وترقب المساعدات

كشفت بيانات حديثة عن تعرض قطاع الطاقة والكهرباء في لبنان لخسائر باهظة، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي الذي انعكس سلباً على مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية التي يستهدفها الاحتلال بشكل متعمد، ولا سيما في الجنوب.

في هذا السياق، أكد وزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض، أن الخسائر في قطاع الطاقة كبيرة "وكلفة إعادة الوضع على ما كان عليه في الجنوب قبل العدوان الإسرائيلي، تصل إلى 480 مليون دولار".

وعلى مستوى الاستجابة لاحتياجات النازحين، لفت فيّاض النظر، أمس الأحد، إلى أن "الوزارة تتعامل مع موضوع الإغاثة السريعة من خلال تقديم المياه والكهرباء للنازحين، كما تعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدمرة".

انخفاض الطلب على كهرباء لبنان

وقال إن "أساس تغذية الكهرباء يعتمد على استيراد الفيول من العراق، حيث يتوفر عقد يضمن 125 ألف طن شهرياً، مما يسمح بإنتاج 450 إلى 500 ميغاواط". وذكر أنّ "الطلب على الكهرباء قد انخفض بسبب النزوح والضغوط العسكرية، مما أثر سلباً على الإيرادات اللازمة لشراء الفيول".
وأضاف: "الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء قد تم رفعها إلى لجنة الكوارث، التي ستطالب بالمساعدات في مؤتمر باريس". وأشار فياض إلى أنّ "لبنان يستعد لنهاية عقد تجهيز النفط الأسود، مع محاولة تجديده لعام إضافي وزيادة الكمية." وبيّن أنّ "الفيول يُستورد عن طريق البحر، مع وجود أكثر من 10 شركات خاصة تعمل على تأمين الاحتياجات".
وتابع: "الجهود الدبلوماسية تُبذل لمنع الحصار البحري والجوي على لبنان، وأن الوزارة تعمل على توفير الحاجات الرئيسية بالتعاون مع الشركات لتجنب تحول الأسعار إلى السوق السوداء"، موضحاً أنّ "أسعار المحروقات تتبع السوق العالمي، ورغم الأزمات، هناك استقرار نسبي".
وختم فياض معرباً عن تفاؤله بزيادة التقديمات العراقية، مشدداً على "أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان". يذكر أن سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ارتفع 6 آلاف ليرة يوم الجمعة الماضي، فيما انخفض سعر المازوت ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز. وأصبح سعر البنزين 95 أوكتان مليوناً و481 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان مليوناً و521 ألف ليرة، والمازوت مليوناً و339 ألف ليرة، والغاز مليوناً و13 ألف ليرة (الدولار = نحو 89 ألف ليرة).
وشدّد فياض في تصريحاته أمس على "أهمية العمل الدبلوماسي"، لافتاً إلى أن "العمل الدبلوماسي تبذل فيه طاقة، ولكن القرار للميدان". وأوضح أنّه "لا توجد بوادر إيجابية توحي بتوقف العمل العدواني الإسرائيلي على لبنان، خاصة في ظل غياب القوى العالمية التي تقيم نوعاً من التوازن وغياب المواقف الصارمة".
 

ترقب المساعدات

تترقب الجهات المسؤولة في لبنان تنفيذ التعهدات التي خرجت من مؤتمر باريس لدعم لبنان. في هذا الإطار، أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً، الجمعة الماضي، توجهت فيه بالشكر لفرنسا على احتضان باريس مؤتمراً دولياً بمشاركة 70 بلداً و15 منظمة دولية لدعم لبنان في جهوده الإنسانية والإغاثية والدفع لوقف إطلاق النار.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن "نجاح المؤتمر بجمع مليار دولار، فيما كان المبلغ المتوقع 500 مليون دولار، يعبر عن مدى قوة الاحتضان العالمي للبنان والحرص الشديد على حمايته والحفاظ على سلمه الأهلي.
ورأت الهيئات الاقتصادية أن "المؤتمر وما حققه هو في غاية الأهمية لتمكين لبنان من تحقيق الأهداف المرجوة على مختلف المستويات"، مشددة على أنه أيضاً "شكل رسالة قوية بوجود مظلة عالمية تحمي لبنان، وكذلك عبر بشكل واضح عن دعم متعدد للبنان، إن كان على مستوى الجهود الإنسانية والإغاثية أو على مستوى وقف إطلاق النار، وكذلك بالنسبة للدولة وسيادة لبنان والجيش اللبناني".
 

سماسرة الحرب

من جانب ثان، حذر تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في الشمال، في بيان، "السماسرة من الاستمرار في تآمرهم على العمال والمزارعين وتقاضيهم دولارين على كل عامل"، مستغرباً أن "تستمر سرقة الزيتون وقيام بعض التجار المعروفين بشراء الحب المسروق من السارقين رقم التحذيرات المتلاحقة التي سبق أن وجهناها".
وجدد تحذيره التجار من "رفع سعر الزيت على المستهلكين اللبنانيين، سيما أن إنتاج هذا الموسم يقدر بأكثر من خمسين ألف طن في المناطق التي تم وسيتم قطافها باستثناء الجنوب الذي يتعرض للعدوان الصهيوني، بينما الاستهلاك المحلي لا يتعدى ستة عشر ألف طن، أي إن إنتاج هذا العام رغم كل التحديات يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الاستهلاك".
 

انتقادات ضم لبنان إلى "اللائحة الرمادية"

في سياق الأزمات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أعرب المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، في بيان، عن استنكاره إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، محملاً الحكومة والمصارف "مسؤولية هذا الوضع، نتيجة سياسة التراخي وعدم الالتزام الجاد بالإصلاحات المطلوبة". ويأمل من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية "تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير المالية الدولية، الأمر الذي سيساهم في بقاء العلاقات المالية اللبنانية مع البنوك الدولية المراسلة".
واعتبر الخولي أن "هذا التصنيف يُشكل تحذيراً دولياً للبنان، إذ يعكس تخوف المجتمع الدولي من الاستمرار في تجاهل مطالب الإصلاح".