خسائر وفيات وإصابات العمل السنوية تتجاوز 4% من الناتج المحلي في الأردن

قدرت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الخسائر والأضرار الناتجة عن حوادث ووفيات وإصابات العمـل المباشرة وغير المباشرة في الأردن سنويا، بأكثر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 1.25 مليار دينار أردني (1.7 مليار دولار).

ودعت الجمعية في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ويصادف 28 إبريل/نيسان من كل عام، إلى العمل على تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في البلاد، لتكون مرجعًا ومشتركة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وشاملة لجميع العمال في سوق العمل الأردني.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى "ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2021 بنسبة 27.4% عن عام 2020 وأن معدلات وقوع الإصابة ما زالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في جميع القطاعات"، ما يؤكد وفقًا لـ"تمكين" أن "هنالك ضعفاً في تطبيق معايير السلامة في أماكن العمل على اختلافها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: استراتيجية لاستغلال فرص تصديرية ضائعة

وتظهر الأرقام أن 31.6% من الحوادث في قطاع الصناعات التحويلية و22% في الصحة والعمل الاجتماعي و16.9% قطاع تجّار الجملة والتجزئة .

وطالبت "تمكين" بتغليظ العقوبات على أصحاب العمل الذين لا يوفرون سبل ووسائل السلامة والصحة المهنية، إلى جانب ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.

وأوضحت الجمعية أنها رصدت خلال العام الماضي 26 حادثا متعلقًا بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل، حيث كانت هناك 27 حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل (وفاة إصابية)، كذلك جرى رصد 462 إصابة نتجت عن العمل.