خطط في لبنان تحسباً لتمدد الحرب تطاول الاتصالات والأدوية

تتزايد الاستعدادات في لبنان مع استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وسط مخاوف من تأثر المواد الاستهلاكية في السوق، إضافة إلى الخدمات العامة.

وأعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، في حديث إذاعي الخميس، أن "هيئة أوجيرو الرسمية للتزويد بالاتصالات والإنترنت، وشركتي الهاتف الخلوي ألفا وتاتش، تقدمت بخطة طوارئ في حال نشوب حرب على لبنان"، موضحا أن "الهدف ليس تخويف الناس، إلا أن الحيطة واجب"، مشيرا إلى أن "هيئة أوجيرو ستعلن عن خط ساخن يسمح للمواطنين بالمراجعة في حال حصول أي طارئ أو عطل".

ولفت إلى أن "الخطة تتضمن توفير المولدات المتحركة، تعبئة مخزون المازوت بالكامل، حفظ الداتا، غرفة التحكم عن بعد بالشبكات، بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق من بطاقات التشريج، وتأمين الحماية على مدار الساعة تحسباً لأي خرق إلكتروني، وذلك تبعاً للأولويات من وزارة الصحة والداخلية والصليب الأحمر والطواقم الطبية والصحافيين".

وكانت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أعلنت، في بيان، أنها "أجرت مسحٍا شاملا لمخزون الأدوية في الوقت الراهن، واضعة إياه في تصرف وزارة الصّحة العامة"، وقالت: "ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدواء المتوافر، والتصرف به إذا دعت الحاجة إلى نقله من مكان إلى آخر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد اللبناني لـ"العربي الجديد": البضائع كافية في السوق

وأشارت إلى أنها "تتواصل باستمرار مع المصنعين في الخارج، بغية تأمين وصول الشحنات الجوية وزيادة المخزون الاستراتيجي"، وقالت: "طالما أن ليس هنالك من حصار على لبنان، فستبقى حركة الاستيراد طبيعية". ولفتت إلى أن "الشركات لا تزال قادرة حتى تاريخه على استيراد الشحنات وزيادة المخزون الاستراتيجي الموجود لديها".

وتابعت أن "التعاون قائم مع عدد من الجهات والشركات اللوجيستية الموجودة في الخارج، لكي تكون قادرة في حال حصول أي حصار على المرافئ اللبنانية على أن تجمع كل الطلبيات من الشركات المستوردة للأدوية، وتستحصل عن طريق الحكومة اللبنانية على إذن خاص من المنظّمات الأمميّة، للاستمرار في الاستيراد إما عن طريق البحر من قبرص، وإما جوا من الإمارات العربية المتحدة".

وطلبت من المواطنين "عدم القلق والتهافت على تخزين الأدوية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر سيخلق نقصا حادا في الدواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، ما قد يدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مر بها أواخر عام 2020، بسبب تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية".