الحكومة المصرية تتجه إلى تعويم جديد للجنيه وطرح سندات في هونغ كونغ وبيع مقار وزارات بالقاهرة
تتجه الحكومة المصرية إلى فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات من هونغ كونغ، كما ضمت عدداً من مقار الوزارات إلى الصندوق السيادي تمهيدا لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي، في الوقت الذي توقعت فيه "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض الجنيه المصري أمام الدولار قريبا من سعر السوق الموازية.
وأعلنت وزارة المالية، السبت، أن الوزير محمد معيط اتفق مع وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ كريستوفر هوي على توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وكذلك التحرك باتجاه طرح سندات في بورصة هونغ كونغ.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في "المنتدى المالي الآسيوي"، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة، ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
ولفت إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدولة النامية والأفريقية، على نحو يُساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
كما أعلنت وزارة التخطيط عن توقيع اتفاقية مع "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" في فبراير/شباط المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة هالة السعيد إنه ستُوقّع اتفاقيات تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع مع البنك الإسلامي للتنمية في فبراير المقبل أيضا، دون تحديد القيمة.
يأتي ذلك بعذ أيام من خفض "سيتي بنك" توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية، من "زيادة الوزن" إلى "الوزن السوقي".
وقال البنك إن الوضع تغير وسط توقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقلة المحفزات الإيجابية حتى الآن.
ضم مباني الوزارات إلى الصندوق السيادي
في السياق، قالت السعيد إن الصندوق السيادي سيقوم بإعادة تأهيل كافة مباني الوزارات التي آلت إليه قبل طرحها وإعادة الاستغلال.
وأضافت السعيد، التي تتولى رئاسة الصندوق أيضا، أن الصندوق السيادي سيتولى إعادة تأهيل كافة المباني الحكومية، خاصة مقار الوزرات القديمة قي القاهرة، بشكل مستدام وأخضر ضمن توجه الحكومة نحو المشروعات الخضراء والمستدامة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة "النفع العام" عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيداً للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار.
وتضم قائمة المباني الحكومية التي تقع في قلب القاهرة وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان إن نقل الملكية يأتي ضمن خطة لتطوير وسط القاهرة، على أمل بدء العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف سليمان، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز"، أنه سيُعلَن عن الخطة خلال الأسابيع المقبلة.
ويعمل على خطة تطوير وسط القاهرة مع الصندوق السيادي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إضافة إلى مستشارين دوليين.
ووفقا لتصريحات سابقة لسليمان، فإن تحالف مستثمرين أجانب، أغلبهم إماراتيين، فاز بتطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل على ضفاف النيل في ميدان التحرير وسط القاهرة.
ولم يستبعد سليمان ما تردد حول إمكانية إقامة ناطحة سحاب على الأرض ذاتها بجوار المتحف المصري.
توقعات جديدة بتعويم الجنيه
في الاتجاه ذاته، توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني أن تخفض مصر قيمة الجنيه إلى نصف قيمته الحالية للحصول على تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
وتأثرت إيرادات الدولة من العملة الصعبة بتراجع محركاتها الرئيسية من رسوم مرور وأعداد السفن في قناة السويس بنسبة 40% منذ حلول يناير/ كانون الثاني الجاري، بالتزامن مع تراجع لافت في تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع حركة السياحة الدولية، بالتوازي مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية والسلعية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أول من أمس الجمعة، أن الدولار سيُتداول عند "مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار الواحد".
ويُتداول الدولار فعليا في السوق الموازية (السوداء) حاليا حول 68 جنيها للدولار الواحد للشراء و69 جنيها للبيع.
وأكدت الوكالة، وفقا لما نشرته "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، أن "المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات".
ويبقي البنك المركزي المصري على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيهاً للدولار منذ مارس/آذار 2022، فيما استمر سعر صرف جنيه في الانخفاض مقابل الدولار في السوق الموازية.
وزار ممثلون من صندوق النقد الدولي القاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجلتين منذ مدة طويلة.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن الكثير حول الزيارة، وعد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بإعلان التطورات عقب انتهاء الزيارة.
وتوقعت الوكالة "استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية"، مشيرة إلى أن البنوك تواجه " أزمة في العملات الأجنبية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 15.8 مليار دولار.
وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
وتلتزم الحكومة بجدول سداد مدفوعات للديون بقيمة 42.26 مليار دولار في عام 2024 وحده، منها 6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
