أنهى بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، رابع اجتماعاته خلال العام الجاري، معلناً إبقاء أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير، عند نطاق 5% - 5.25%، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس/آذار 2022.
ويعتبر قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الصادر الأربعاء، الأول منذ يناير/كانون الثاني 2022، بحسب البيانات التاريخية لتتبع الفائدة المنشور على موقع الفيدرالي عبر الإنترنت.
وحتى نهاية 2023، يتبقى عقد 4 اجتماعات أخرى في يوليو/تموز، وسبتمبر/ أيلول/ ونوفمبر/تشرين ثاني، وديسمبر/كانون أول.
ورجح جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، تنفيذ زيادتين على أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، لكنه ربط ذلك بالبيانات الحكومية التي يتوقع صدورها خلال الأسابيع القادمة.
انحسار التضخم
ومع فرضية مواصلة أسعار المستهلكين الأميركيين تراجعها المتواصل منذ يوليو/تموز الماضي، فإن احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك قد تكون قائمة في اجتماع الشهر المقبل.
وبلغ معدل التضخم في السوق الأميركية خلال مايو/أيار الماضي 4%، في أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021، نزولا من 4.9% في أبريل/نيسان السابق له.
ويدعم تراجع أسعار المستهلكين إلى متوسط 3.5% أو أقل في يوليو المقبل احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة في الاجتماعين المقبلين على الأقل.
ووفق تحليل لمكتب إحصاءات العمل الذي يصدر تقارير التضخم الأميركية شهريا، فإن أثر تغيير أسعار الفائدة، يحتاج في المتوسط 5 شهور، حتى يظهر في الأسواق.
ويعني ذلك، أن ثلاث زيادات على أسعار الفائدة تمت فعليا منذ مطلع العام الجاري، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، ستظهر آثارها على الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري 2023.
الأزمة المصرفية
وعلى الرغم من تراجع وتيرة الأزمة المصرفية الذي اندلعت في الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، وأدت لإغلاق 3 بنوك بودائع تتجاوز نصف تريليون دولار، إلا أن مخاوف تجددها مازالت قائمة.
وفي أكثر من مناسبة، قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، ورئيس بنك جي بي مورغان، إن الأزمة المصرفية لم تنته، مشيراً إلى أنها قد تكشف عن نقاط ضعف جديدة في النظام المصرفي الأميركي.
ودفعت الأزمة المصرفية البنوك في الولايات المتحدة لتشديد الائتمان (القروض) للأسر والشركات، وهذا يعتبر أداة أخرى للحد من التضخم الجامح، الأمر الذي يقلل أيضاً من احتمالات زيادة أسعار الفائدة.
المسألة الأخرى أن الأزمة المصرفية، قد ينتج عنها تراجع اقتصادي ودخول في ركود فني اعتبارا من الربع الثالث 2023، ما يستدعي الحاجة إلى تحفيز الأسواق.
وقد لا يقدم الفيدرالي فورا على خفض أسعار الفائدة، إلا أن الإبقاء عليها عند النسب الحالية، قد يكون خيارا مفضلا للفيدرالي لما تبقى من العام الجاري.
أزمات عالمية
تركت التأثيرات السلبية للزيادات الحادة على أسعار الفائدة على الدولار أزمات متصاعدة في الأسواق العالمية، لأنها زادت من قوة الدولار، وبالتالي رفعت من كلفة الحصول عليه.
هذا يعني أن البنوك المركزية حول العالم امتثلت لزيادات الفيدرالي، ونفذ معظمها زيادات على أسعار الفائدة على عملاتها للحافظ على جاذبيتها، لكنها في المقابل، أدت إلى إبطاء الإقراض المصرفي.
وتعاني غالبية دول العالم بسبب مشاكل سلاسل الإمداد في 2021، فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جاءت 10 زيادات على أسعار الفائدة لتضيف مزيدا من الأعباء على أسعار المستهلكين.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
