دعم مالي لمزارعي البؤر الاستيطانية في الضفة: هذا ما تحصل عليه كل بقرة

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعم البؤر الاستيطانية الرامية للسيطرة على أراضي الفلسطينيين وسلبها وطردهم منها، بطرق مختلفة، منها المالية من خلال تمويل المستوطنين القائمين عليها ومزارعهم الاستيطانية تحت ذرائع مختلفة، ومنهم مستوطنون فُرضت عليهم عقوبات دولية. ونشرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس، أن وزارة الزراعة حوّلت أموالاً لمزرعة في "بؤرة استيطانية غير قانونية" (البؤر والمستوطنات جميعها غير قانونية) في الضفة الغربية المحتلة في "ملكية" مستوطن فُرضت عليه عقوبات دولية.

وأوضحت أن الوزارة منحت مزرعة المستوطن ناريا بن بازي مبلغ 12 ألف شيكل خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الذي صدر بحقه أمر إبعاد إداري من الضفة في الشهر ذاته، كما فرضت عليه الإدارة الأميركية عقوبات في مارس/آذار الماضي. كما صدّقت وزارة الزراعة على تمويل لمزرعة المستوطنين تسفي بار يوسيف، وموشيه شربيط، وكلاهما صدرت عقوبات أميركية بحقهما أيضاً في مارس، وقبل ذلك، في فبراير/شباط، فُرضت عليهما عقوبات من قبل الحكومة البريطانية. ولم تحول الوزارة الأموال بعد أن تمت الموافقة عليها. (الدولار= 3.707 شواكل).

ونقلت الصحيفة عن منظمة "سلام الآن" أن وزارة الزراعة حوّلت في السنوات الست الماضية نحو 1.66 مليون شيكل للبؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية في الأراضي الضفة، كما صادقت على منحها نحو 1.5 مليون شيكل لم تدفعها لهم بعد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إنتل توقف توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل

وتتفاوت المبالغ التي يتم دعم المستوطنين بها حسب حجم الأراضي التي يتم الرعي فيها وعدد البقرات، أو الخرفان، أو العنزات في القطيع، بحيث يمكن لمربي الأبقار الحصول على نحو ألف شيكل عن كل بقرة في قطيع لا يقل عدد الأبقار فيه عن 50 بقرة ترعى في أراض لا تقل مساحتها عن 500 دونم.  كما بالإمكان الحصول على 55 شيكل عن كل خروف أو عنزة، في قطيع لا يقل عدد المواشي فيه عن 100 رأس ماشية ترعى بمساحة لا تقل عن 150 دونم.

أراضي الفلسطينيين تسرق لصالح البؤر الاستيطانية

ووفّرت حكومة الاحتلال في الماضي نحو 8500 دونم من المراعي لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لهدف الزراعة ورعي المواشي، على الرغم من أن تلك البؤر الاستيطانية التي مُنحت إذن استخدام الأراضي بنيت بدون ترخيص حتى وفق القانون الإسرائيلي. كما دعمت وزارة الزراعة ثلاث جمعيات تجنّد متطوعين للأعمال الزراعية في البؤر الاستيطانية.

وتقول منظمة سلام الآن إن "عنف المستوطنين ليس خطأ، بل هو سمة. إن عشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ملكية مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية ليست ظاهرة هامشية لفتية التلال، ولكنها جزء من نظام مخطط وممول يدعمه مسؤولون حكوميون رسميون".

وناريا بن بازي، هو "صاحب" بؤرة استيطانية في منطقة كوخاف هشاحر، بالقرب من قرية وادي السيق الفلسطينية، التي تعرض سكانها في أكتوبر/تشرين الأول لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، ما اضطرهم لمغادرتها. وفي الشهر نفسه، نشرت صحيفة هآرتس تفاصيل حادثة هاجم فيها جنود ومستوطنون نشطاء يساريين وقاموا بالتنكيل بفلسطينيين في المنطقة. وقال نشطاء إسرائيليون وفلسطينيون في ذلك الوقت إنهم رأوا المستوطن بن بازي في مكان الحادث.

وفي يوليو/تموز، نشرت صحيفة "هآرتس" العديد من الشهادات حول العنف ضد الفلسطينيين في محيط بؤرة المستوطن بار يوسيف، والتي تحمل اسم "مزرعة تسفي" وأقيمت عام 2018. وكانت هذه الاعتداءات أحياناً بمشاركة بار يوسيف. إضافة إلى ذلك، قُدّمت ضده العديد من الشكاوى من قريتي جيبيا وكوبر القريبتين من بؤرته، لكن لم يتم التحقيق معه إلا في قضية واحدة فقط عام 2020، وأغلقت القضية "لعدم كفاية الأدلة".

طاقة

التحديثات الحية

فخ الغاز الإسرائيلي: القاهرة لا تسمّي المذنب في أزمتها

وارتبط اسم المستوطن شربيط، الذي يسكن في البؤرة الاستيطانية "حافات هيمك تيرتسيه"، والمعروفة أيضا باسم "مزرعة موشيه"، باعتداءات، من بينها اعتداء وقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في قرية عين شبلي في الأغوار. واضطر العديد من الأهالي لتركها منذ بداية الحرب بسبب عنف المستوطنين، كما شهد عدد منهم، بالإضافة إلى النشطاء الإسرائيليين المرافقين لهم، وقتئذ، أن شربيط وصل إلى القرية وأخبرهم أن أمامهم خمس ساعات للإخلاء.

وعلّقت وزارة الزراعة الإسرائيلية على ما أوردته "هآرتس" بأن "وزارة الزراعة تدعم الحفاظ على المناطق المفتوحة من خلال الرعي، والمنح المقدّمة للرعاة، في أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). يتم تقديم إعانات الرعي وفقًا لمكانة الأرض واتفاقيات الرعي المقدّمة من قبل المربين، بغض النظر عن مكان إقامة الراعي. ويتم فحص وضع الأرض في الضفة أمام الإدارة المدنية".