عجزت السلطات الحاكمة في السودان عن الاستفادة من تصنيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والتي اعتبرت هذا البلد أفضل الدول الأفريقية وأكثرها قدرة على إنتاج الطاقات البديلة من الشمس والرياح، بعد إثيوبيا وجنوب أفريقيا، بإنتاج يصل إلى 1793 ميغاواط في العام.
وقال وزيرالطاقة السوداني محمد عبد الله، في تصريحات صحافية أخيراً، إن وزارته تشجع إقامة مشاريع الطاقة الشمسية بالبلاد لتقليل انبعاثات الكربون وتوفير طاقة للشبكة القومية للكهرباء. إلا أن الخبير المختص في الطاقة الشمسية، المهندس عثمان أمام، اعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن الحكومة السودانية غير مهتمة بما يكفي بمشاريع الطاقة الشمسية، رغم أنها البديل الأنجع لتوفير الكهرباء.
وقال إن السودان يتمتع بموقع استراتيجي من حيث معدل سطوع الشمس، ولديه أعلى معدل إنتاج للطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 4 كيلوواط من المتر المربع، منتقدا ضعف الوعي الحكومي، خاصة الوزارة المعنية بالطاقة، وبين أنه يوجد قسم كامل بشركة الكهرباء السودانية مختص بالطاقة الشمسية، غير أن إنجازاته معدومة في هذا المجال.
وطالب الحكومة بإعادة إعفاء منتجات الطاقة الشمسية من الجمارك التي فرضتها عليها أخيراً بنسبة 27 في المائة ومعاملتها معاملة السلع العادية الأخرى، ولفت إلى ارتفاع كلفة الإمداد الكهربائي العادي، ما تسبب في مشاكل كبرى للقطاع الصناعي، وكشف عن تعطل نحو 35 مصنعاً بمنطقة قري الحرة وحدها بسبب الكهرباء، ما يتطلب من الحكومة الإسراع في إصدار قرار شجاع بإلزام القطاع الصناعي بتنفيذ مشاريع خاصة للطاقة الشمسية لاستخدامها في الإنتاج، ووقف إمدادها بالكهرباء خلال الفترة من الثامنة وحتى الثالثة ظهرا ليبدأ العمل بالكهرباء من الشبكة القومية خلال الفترة المسائية فقط، وهو ما يقلل الكلفة الرسمية ويوفر الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وطالب بإصدار توجيه حكومي للمصارف لتمويل الطاقة الشمسية في المشاريع الزراعية الحكومية والخاصة، فضلا على تعميم استخداماتها في المؤسسات الحكومية بالبلاد.
وشرعت مصانع عدة في السودان بإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية للاستغناء عن الاعتماد الكلي على الكهرباء، مثل مصنع إسمنت عطبرة، الذي تمكن من توفير طاقة تصل إلى 40 ميغاواط جعلته يستغني عن كهرباء الشبكة القومية.
كما نفذ مصنع الشمال للإسمنت محطة توليد طاقة شمسية بلغت 28 ميغاواط، فضلا عن توجه شركة سكر كنانة لإنشاء مشروع بطاقة تبلغ 40 ميغاواط.