دعوى ضد 3 بنوك أميركية كبرى بسبب فشلها في حماية المستهلك

قال مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، اليوم الجمعة، إنه رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة بنوك أميركية كبرى لفشلها في حماية المستهلكين من الاحتيال الذي تعرضوا له في منصة المدفوعات "زيل". والبنوك هي جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وويلز فارغو.

ووفق ما أوردته صحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم الجمعة، رُفعت الدعوى القضائية في الوقت الذي تمضي فيه الوكالة الرقابية قدماً في أجندة "عدوانية" في الأسابيع الأخيرة من إدارة جو بايدن الديمقراطية، في محاولة لتعزيز حماية المستهلك قبل أن يقوم دونالد ترامب بإصلاح الوكالة، حسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على تفكير الوكالة.

وتتحدى هذه التحركات الجمهوريين في الكونغرس الذين دعوا الوكالات إلى التوقف عن وضع القواعد المصرفية المتشددة. ووفق الصحيفة، قال مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، في بيان له، إنه يسعى إلى وقف الممارسات غير القانونية وتأمين التعويضات والعقوبات، والحصول على إعفاءات أخرى للمستهلكين.

وقال مدير مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي روهيت شوبرا في مؤتمر صحافي: "ما بنته هذه المصارف أصبح منجم ذهب للمجرمين، ما يسهل على المحتالين استنزاف الحسابات، مع توفير حماية غير كافية للمستهلكين أو جعلهم آمنين من الخسائر". وتابع: "لقد انتهكت هذه البنوك القانون من خلال تشغيل نظام مدفوعات جعل الاحتيال سهلاً، بينما رفضت مساعدة الضحايا".

ووفق "ذا غارديان"، فقد اجتذب انتشار الاحتيال على  منصة الدفع "زيل" اهتمام المشرعين الأميركيين، بما في ذلك السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين والمنظمين المهتمين بحماية المستهلك. وقالت شركة خدمات الإنذار المبكر، الشركة التي تدير "زيل" والمملوكة بشكل مشترك للبنوك، إنّ "هجمات مكتب حماية المستهلك على زيل معيبة من الناحية القانونية والواقعية، ويبدو أن توقيت هذه الدعوى القضائية مدفوع بعوامل سياسية".

من جانبه، قال المكتب إنّ عملاء البنوك الثلاثة المذكورة في الدعوى المرفوعة اليوم الجمعة خسروا أكثر من 870 مليون دولار على مدى السنوات السبع منذ إنشاء "زيل". وتتطلب القواعد الفيدرالية من البنوك تعويض العملاء عن المدفوعات غير المصرح بها، على سبيل المثال، إذا اختُرقت حساباتهم. ولكن في بعض الحالات، قاومت البنوك سداد المبالغ للعملاء الذين خُدعوا لسداد المدفوعات بأنفسهم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصارف أميركية: ترامب ربما يخسر الحرب التقنية مع الصين

ويصف مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي كيف قدّم مئات الآلاف من المستهلكين شكاوى احتيال وحُرموا من المساعدة إلى حد كبير، حيث طُلب من البعض الاتصال بالمحتالين مباشرة لاسترداد أموالهم. وقال مسؤولو مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي إنهم سيواصلون إجراءات إنفاذ "زيل" القانون، بغض النظر عن الإدارة الرئاسية الجديدة والتغييرات المحتملة في قيادة الوكالة، بما في ذلك الرحيل المحتمل لمديرها روهيت شوبرا. كما دعا الملياردير إيلون ماسك، حليف ترامب الذي يقود الجهود للحد من البيروقراطية، إلى إلغاء الوكالة.

وقال مدير الإنفاذ في مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي إريك هالبرين: "هذه هي القضية التي كان مكتب حماية المستهلك يبحث فيها منذ عدة سنوات، ونحن نتخذ قرارات بشأن موعد اتخاذ إجراء تنفيذي بناءً على تقييمات خاصة بكل حالة للحقائق والانتهاكات القانونية".