دولة عربية تسجل معدل تضخم كبيراً جداً... وآفاق مطمئنة لدول المنطقة الأخرى

اعتبرت مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن معدلات التضخم في الدول العربية آخذة في الانخفاض مستقبلاً. ولفتت المؤسسة البحثية البريطانية في تقرير "مرصد اقتصاد الشرق الأوسط - مايو 2023" الصادر أمس على موقعها الإلكتروني، إلى أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت 3.5% في فبراير/ شباط الماضي، مع توقعات بتسجيل 2.9% في نهاية العام الحالي، على أن يتراجع المعدل إلى 2.35% في عام 2024. 

أما الدول العربية من خارج مجلس التعاون فستواجه معدلات أعلى من التضخم، حيث سجلت 24.3% في فبراير الماضي، وقد تصل إلى 13.3% عن العام الحالي برمته، فيما من المتوقع أن يتراجع التضخم فيها إلى 9.8% في 2024. 

وفي تفاصيل معدلات التضخم في فبراير، فقد جاء لبنان في المرتبة الأولى بمعدل تضخم كبير جداً وصل إلى 190%، وبعده مصر بـ31.9%، والعراق 6.45%، فالإمارات 4.7%، وقطر 4.4%، أما أقل الدول تسجيلاً للتضخم فهي البحرين 1.1%، وبعدها سلطنة عمان 1.9%، ومن ثم السعودية 3%.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد في الدول العربية انتعش مرة أخرى منذ جائحة عام 2020، وهو الآن أقوى وأكثر مرونة من نواح كثيرة. وقد ساعد على ذلك انتعاش السياحة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية وقطر، اللتين وصلتا إلى مستويات قياسية جديدة. وقد ساهمت مصادر الطلب المحلي والخارجي في الانتعاش الاقتصادي.

مخاوف وعدم يقين

ومع ذلك، لا تزال المخاوف على المستوى العالمي، حيث يؤثر التضخم المستمر، وأسعار الفائدة المرتفعة، وعدم اليقين الجيوسياسي على التوقعات، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "انتعاش صعب" في آفاقه الاقتصادية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي معزولة إلى حد ما عن هذه المخاوف، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات العمومية القوية على المستويين السيادي والشركات. ومع ذلك، فإن الدول الأخرى أكثر عرضة لهذه الاتجاهات.

موقف

التحديثات الحية

التضخم يشعل غضب المغاربة

واعتبر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي قدماً بجد في الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتها، وتوفر الموارد المالية العامة السليمة للاستثمار في هذه الرؤى، بما في ذلك النقل الأخير لـ 4% أخرى من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، للمساعدة في تمويل مشاريعها الضخمة. وأدى قرار "أوبك +" تنفيذ تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج اعتباراً من مايو/ أيار لدعم أسعار النفط، على الرغم من عدم الترحيب به من جانب البلدان المستوردة للنفط في المنطقة مثل مصر، إلى تعزيز المواقف المالية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

 وبينما يتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، مع تباطؤ إلى 1.3% في الاقتصادات الأكثر تقدماً، فمن المتوقع أن يكون أداء دول مجلس التعاون الخليجي أفضل عند 3.2%.

تخطي مرحلة "كورونا"

ولفت التقرير إلى أن وباء كورونا تسبب في انكماش حاد بالاقتصاد غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنسبة -4% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية وبقدر يصل إلى -12% في دبي. 

ومع ذلك، سرعان ما انتعشت المنطقة بشكل عام، حيث عوض النمو القوي في مختلف القطاعات الضعف المستمر في قطاعات أخرى. وقادت المملكة العربية السعودية الانتعاش، مطابقة لمستوى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2019 في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2021، وحققت معظم المنطقة مراحل انتعاش مماثلة في وقت لاحق من ذلك العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محافظ البنك المركزي المصري: رفع الفائدة لا يكفي لاحتواء التضخم

وبحلول نهاية عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي كان أعلى بنسبة 4.8% عن عام 2019، مع تأخر الكويت قليلاً (لم تنشر أي بيانات للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2020). وواصلت المملكة العربية السعودية ريادتها، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع والعشرين من العام الماضي بنسبة 11% عما كان عليه في الربع الرابع 2019. 

أحدث بيانات دبي هي من الربع الثالث من 2022 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا يزال أقل بنسبة -4.5% عن الربع المكافئ في عام 2019. ومع ذلك، تشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار النمو القوي في الإمارة منذ ذلك الحين.

وكانت القطاعات الأكثر تضرراً في المنطقة خلال عام 2020 هي الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وانخفض قطاع الضيافة بنسبة الثلث تقريباً، والنقل بمقدار السدس، والتجارة بنحو العُشر. لكن وفق التقرير فقد أظهر النقل والضيافة علامات جيدة على الانتعاش في معظم البلدان. والاستثناء هو البحرين، حيث لا تزال الضيافة أقل بنسبة 31% عن مستوى عام 2019، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى الانتعاش القوي في عدد الزوار الوافدين.