ديون الأردن ترتفع إلى 51.5 مليار دولار وتلامس 108% من الناتج الإجمالي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، ارتفاع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 107.6% في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 36.5 مليار دينار (51.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ قيمتها 757 مليون دينارعن نهاية عام 2021.

ووفق البيانات، فإن هذه الديون تشمل مديونية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي البالغة 7.1 مليارات دينار، التي من دونها يبلغ إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 88%، مسجلاً 29.16 مليار دينار، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وتتضمن الديون كذلك مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 7.5 مليارات دينار.

من جهة أخرى، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 5.36% خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وساهم في الارتفاع بشكل رئيسي، بحسب التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات، اليوم، مجموعة الوقود والإنارة التي زادت بنسبة 31.59%، والنقل 6.89%، والإيجارات 4.48%، والثقافة والترفيه 14.2%، والصحة بنسبة 7%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أعمال إضافية شاقة للأردنيين.. رواتب الوظيفة الحكومية ضعيفة

وعلى المستوى التراكمي، بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 3.85%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 20.97%، والنقل 5.80%، والخضروات والبقوليات الجافة والمعلبة 10.15%، والإيجارات 1.59% والثقافة والترفيه بنسبة 8.14%.

ويواصل التضخم ارتفاعه من 4.4% التي سجلها في مايو/أيار، إذ زاد في يونيو/حزيران إلى 5.2%، ثم 5.34% في يوليو/تموز، وهي أعلى مستويات منذ 2018.

ويأتي التضخم المتزايد بينما يعاني الأردنيون من نسب بطالة كبيرة، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22.8%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.