ذعر في أوروبا من رسوم ترامب الجمركية وسط مخاوف من كساد الاقتصاد العالمي

ينتاب الذعر قيادات تجارية في أوروبا من احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وربما كان المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأوروبية أكثر انشغالاً من نظرائهم في الولايات المتحدة بشأن وعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات إذا استعاد السيطرة على البيت الأبيض.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ نشرته أمس السبت، فقد ارتفعت الإشارات إلى الرسوم الجمركية على المكالمات الجماعية المتعلقة بالأرباح حتى الآن في هذه الفترة في أوروبا، متجاوزة مثيلاتها في المكالمات الأميركية بنسبة 5 إلى 2 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتأتي تهديدات ترامب بالتعرفة الجمركية على كل الواردات بنسبة كبيرة وعلى الصين بنسبة تفوق الـ 50% في وقت تعيش فيه أوروبا والصين هشاشة اقتصادية، وهو ما سيعني أزمة حقيقية للنمو الاقتصادي العالمي والأوروبي على وجه الخصوص. وقال المدير المالي لشركة صناعة المشروبات الروحية الفرنسية بيرنود ريكارد، إن الشركة "ستتكيف" مع التعريفات العالمية عندما يكون هناك المزيد من الوضوح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كار AB إن الرسوم التجارية تزيد من تعقيد توقعات الربحية.

ووفق بلومبيرغ، هناك سبب وجيه لكل هذا الذعر إزاء الكلمة التي وصفها المرشح الجمهوري بأنها "جميلة" والمفضلة لديه في القاموس. ويرى المستثمرون واستراتيجيو السوق، أن فوز ترامب هو النتيجة الأسوأ للأسهم الأوروبية بسبب نيته تقييد الواردات إلى الولايات المتحدة. وأميركا أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي حتى الآن، حيث وصل إجمالي التجارة إلى 952 مليار دولار في عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وول ستريت: مخاطر لجمارك ترامب على الاقتصاد الأميركي

وحذرت مجموعة كبيرة من الاقتصاديين في وول ستريت من أن خطط ترامب لزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وكبح النمو الاقتصادي، خصوصاً إذا قام الشركاء التجاريون للولايات المتحدة بالانتقام. وأشار نموذج مورغان ستانلي إلى ارتفاع التضخم  في الولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية على مدى 12 شهراً، ونموّ الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية على مدى عدة فصول إذا طبق ترامب سياساته التجارية. لكن أزمة التجارة العالمية ستكون أكبر إذا أخرج ترامب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية أو رفض دفع حصة أميركا في تمويل الأمم المتحدة.

وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك إنكلترا: "إذا نفذت تهديدات الرسوم الجمركية بقوة وسرعة، وانتقمت أوروبا بتعريفاتها المضادة، فسننظر إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية الذي أُقِرَّ في الثلاثينيات والذي أدى إلى تفاقم الكساد الكبير". وتابع: "سيكون ذلك سلبياً للغاية بالنسبة إلى الأسهم الأوروبية". وفي الوقت نفسه، فإن الزيادات الضريبية المحتملة في ظل إدارة الديمقراطية كامالا هاريس يمكن أن تمنح الأسهم الأوروبية الأفضلية، وذلك لأنها ستأخذ قضمة من أرباح شركات S&P 500، ما قد يؤدي إلى تآكل جاذبيتها للمستثمرين.