كشفت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها إلى الإقامة مع ذويها في إسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت، إننا "لم نعثر على منزل في إسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".
وعيّنت أركان (44 عاما) رئيسة للمصرف المركزي في حزيران/يونيو، وهي عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة، حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي "غولدمان ساكس" و"فيرست ريبابليك".
وأضافت: "هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّل معدل التضخم السنوي في تشرين الثاني/نوفمبر نحو 61.98%، والشهري 3.28%، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وكانت أركان، إلى جانب مسؤولين مثل وزير المالية محمد شيمشك، في طليعة قادة تحوّل السياسة النقدية بعد انتخابات مايو/ أيار، حيث فكك فريق جديد من التكنوقراط الإجراءات غير التقليدية التي يُلقى عليها اللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب، والتسبب في سلسلة من أزمات العملة، ساهمت في رفع معدلات التضخم في البلاد على مدار السنوات الأخيرة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 %، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، إذ يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء إلى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وأدى ارتفاع الأسعار لتراجع مبيعات المساكن عموما (أجانب ومواطنين) بنسبة 20.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 93 ألفا و514 مسكنا.
وبشأن المبيعات للأجانب، فقد تراجعت في نوفمبر 61.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت ألفين و342 مسكنا.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد إلى 40% في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليبلغ 141.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق.
وبلغت الزيادة في إجمالي الاحتياطيات، منذ نهاية مايو/ أيار الماضي، 42 ملياراً و916 مليون دولار.
لكن العملة التركية تراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار، وهبطت بنحو 35% منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
