رئيس أكبر بنك أميركي يحذر من استمرار تأثيرات أزمة المصارف لسنوات

حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول، من استمرار تداعيات أزمة البنوك لسنوات، مؤكداً أنّ الأزمة لم تنته بعد، ومطالباً في الوقت نفسه السلطات بعدم المبالغة في فرض المزيد من القيود على القطاع المصرفي.

وفي رسالته السنوية إلى حاملي أسهم البنك، التي تحظى دائماً باهتمام دوائر المال والأعمال، قال ديمون، اليوم الثلاثاء، إنّ "الأنظمة الأميركية شجعت الممارسات التي تسببت في حدوث الأخطاء الفادحة ببنك سيليكون فالي، وأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لم يختبر سلامة تلك الممارسات، التي كادت تختفي وسط التعاملات المعتادة للقطاع، حتى شعر المودعون بالقلق وتنبهت وول ستريت".

ورغم تراجع الحدة في حديثه عن القواعد المنظمة لعمل البنوك في أميركا، انتقد ديمون تأخر البنك الفيدرالي في إجراء اختبارات الضغط للبنوك، بما في جعبتها من سندات خزانة ذات عائد ثابت، في حالة ارتفاع معدلات الفائدة.

وقال ديمون "من المفارقات أنّ البنوك كانت تسعى لامتلاك السندات الحكومية منخفضة المخاطر لأنها اعتُبِرت عالية السيولة من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي يكون لديها متطلبات رأس مال منخفضة للغاية"، مؤكداً أنّ البعض لم يدرك أنّ ارتفاع أسعار الفائدة سيسبب خسائر ضخمة لحاملي تلك السندات، إذا ما رغبوا في بيعها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المزيد من المتاعب ينتظر الأميركيين بسبب أزمة البنوك

وأضاف: "أصبحت هذه العوامل المتضاربة ذات أهمية حاسمة عندما ركز عليها السوق ووكالات التصنيف والمودعون".

ويترأس ديمون، البالغ من العمر 67 عاماً، بنك "جي بي مورغان" منذ 2005، وهو الآن الرئيس التنفيذي الوحيد لبنك كبير الباقي في منصبه بعد الأزمة المالية لعام 2008، ويعد الشخصية الأبرز في القطاع المصرفي الأميركي. ويتم تحليل رسالته السنوية من قبل المصرفيين والمتعاملين في البورصات والمستثمرين، باعتبارها تمهيداً، في أغلب الأحوال، لما يُتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة، في الاقتصاد الأكبر في العالم. 

وقالت "بلومبيرغ" إنّ خطاب هذا العام تكون من 43 صفحة؛ أي أقل من خطاب العام الماضي بصفحة واحدة، وإن ديمون أكد فيه أنّ مجلس إدارة البنك غير متقاعس في إعداد بديله، ويناقش الأمر في كل اجتماع له، "سواء كنت حاضراً أو غائباً"، كما كتب.

وعلى صلة بالأمر، أكد مجلس التحرير في "بلومبيرغ" أنّ أولى الأزمات المصرفية في أكثر من عقد هزت صورة الجهات التنظيمية في أعين العامة.

وقال المجلس في مقال حديث، تم نشره اليوم الثلاثاء، إنّ "الجهات التنظيمية لا يمكنها منع فشل البنوك، لكن يمكنها عمل الكثير لتوفير حماية أكبر للنظام المالي والاقتصاد". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

يلين: النظام المصرفي الأميركي مستقر والودائع آمنة

وألقى كاتبو المقال باللوم على الجهات التنظيمية، وهي هنا بنك الاحتياط الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بدرجة أقل، بسبب تقاعسهم عن توجيه البنك المنهار بصورة أكثر حزماً، خاصة مع غياب مسؤول عن إدارة المخاطر بالبنك أغلب فترات عام 2022.

واعتمد بنك سيليكون فالي على مبالغ ضخمة، وردت إليه في صورة ودائع قصيرة الأجل، في تمويل استثمارات طويلة الأجل في سندات خزانة ذات عائد ثابت، تتراجع قيمتها كلما ارتفعت معدلات الفائدة في السوق، وهو ما اعتبره كاتبو المقال "وصفة مضمونة" لتكبد خسائر فادحة، عند اضطرار البنك لبيعها.