رئيس الجزائر يوقع قانون موازنة 2021 بضرائب مخففة وإجراءات تقشفية

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون الموازنة لسنة 2021، وهو يتضمن إجراءات ضريبية مخففة لصالح الأفراد والمؤسسات، وتدابير تقشفية جديدة لمنع تآكل احتياطي العملات الأجنبية.

واعتمدت الحكومة في صياغة الموازنة الجديدة على توقعات باستقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولارا للبرميل، وتوقع نسبة نمو تقدر بـ3.98% خلال السنة المقبلة 2021، مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 2.42% في 2021 و3.37% في 2022 ليصل إلى 3.81% سنة 2023.

ويتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021  إلى 13.57% من الناتج الداخلي، ما يعادل 13 مليار دولار، فيما أُقر قانون الموازنة الجديد من دون زيادات في الضرائب على المواطنين، لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في أعقاب سنة اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب التداعيات الوخيمة للأزمة الوبائية، و إعفاءات جبائية تصل إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة".

كذلك أقرت الجزائر إجراءات تتعلق بتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل، وتشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية.

وجرى أيضا اعتماد تدابير جديدة تضمن مراقبة الدعم المالي الموجه إلى القطاع الزراعي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى (في مناطق الصحراء)، ووضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النفط وكورونا يدفعان موازنة الجزائر لعجز تاريخي في 2021

وسيتضمن قانون الموازنة المقبل، وضع تدابير الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة، والاستغناء عما هو غير ضروري منها. ويوجد في الجزائر 19 صندوقا خاصا، أنشأ بعضها في ظروف خاصة واستمر العمل به، وتدابير لمحاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال ومحاربة الفساد، وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة. 

وكان الرئيس الجزائري تبون قد، عاد الليلة قبل الماضية، إلى الجزائر، بعد شهرين من الغياب في رحلة علاجية قادته إلى ألمانيا عقب إصابته بفيروس كورونا.