ألغى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، قرار محافظ عدن (جنوب) أحمد لملس، بإقالة مديرة عام فرع شركة النفط الحكومية في محافظة عدن (جنوب)، المعينة بقرار رئاسي، وتعيين شخصية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي محلها.
وجاء الإلغاء في مذكرة، بتاريخ السبت، وجهها عبد الملك إلى محافظ عدن، واطلع مراسل الأناضول على نسخة منها، اليوم الأحد.
ووجه عبد الملك المحافظ، وهو محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بإلغاء قرار التكليف والتقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة. وصباح الأحد، تجمع العشرات من موظفي شركة النفط في وقفة احتجاجية (كانت مقررة من السبت) في محيط مبنى مقر الشركة وسط عدن؛ رفضاً لقرار المحافظ بتعيين مدير عام جديد للشركة المستقلة مالياً وإدارياً.
وطالب المحتجون المحافظ بالتراجع عن القرار، واعتبروه تجاوزاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، ولمّحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.
وفي وقت سابق، وجه وزير النفط، عبد السلام باعبود، خطاباً إلى رئيس الحكومة، يشكو فيه من قرار "لملس" بشأن تكليف مدير عام لفرع الشركة المختصة بتوزيع المشتقات النفطية، في نطاق عملها الجغرافي بمحافظات عدن وأبين والضالع ولحج. وشدد الوزير على أن قرار المحافظ يخالف القوانين واللوائح ذات الصلة بضوابط الترشيحات والتكليف في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات.
ولم يصدر على الفور تعقيب من محافظ عدن بشأن توجيه رئيس الحكومة، بحسب مراسل "الأناضول". وجاءت الإقالة ضمن سلسلة قرارات تعيين أصدرها المحافظ في مؤسسات وهيئات حكومية بعدن، بينها مؤسسات إعلامية رسمية
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
