رئيس حكومة المغرب المكلف يتخلى عن جميع المناصب في شركاته

أعلن رئيس الحكومة المكلف من طرف العاهل المغربي محمد السادس، الملياردير عزيز أخنوش، بدء الانسحاب التام من جميع  المناصب في شركاته التي تنشط في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد في بيان له، على أنه "منذ ولايته الأولى كوزير، أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي".

غير أنه شدد اليوم الإثنين على "الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة؛ بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني".

وذكر أنه اتخد  قرار الانسحاب من جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص رغم أن القانون يسمح بذلك، حيث فضل التفرغ بشكل تام للمسؤولية الجديدة التي كلفه بها العاهل المغربي. 

يملك أخنوش مجموعة تضم أكثر من 40 شركة يمتد نشاطها من المحروقات والاتصالات إلى العقار والإعلام، حيث قام بتطوير مجموعة  أسسها والده الذي اشتغل بالتجارة قبل أن يتحول إلى توزيع المحروقات عبر شركة "أفريقيا"

وبدأ أخنوش، اليوم الإثنين، مشاورات تشكيل الحكومة من مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، حيث شرع في استقبال رؤساء الأحزاب.

ويقع رجل الأعمال في بؤرة الضوء منذ سنوات، حيث تحمل مسؤوليات في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ 12 عاما، وانتقده البعض بسبب الجمع بين المال والسلطة، هو الذي يعتبر من أثرياء العالم بملياري دولار حسب فوربس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية خلال الانتخابات

وكان مراقبون دعوا أخنوش في الأعوام الأخيرة، إلى عدم المزاوجة بين السياسة وممارسة الأعمال، جريا على ما يحدث في البلدان الديمقراطية، فحين يتولى رجل الأعمال رئاسة حزب أو مسؤولية حكومية، يتخلى عن رئاسة شركاته.

ويملك أخنوش مجموعة تضم أكثر من 40 شركة يمتد نشاطها من المحروقات والاتصالات إلى العقار والإعلام، حيث قام بتطوير مجموعة  أسسها والده الذي اشتغل بالتجارة قبل أن يتحول إلى توزيع المحروقات عبر شركة "أفريقيا".

وكانت إحدى شركاته المتخصصة في توزيع المحروقات، هدفا لحملة مقاطعة في 2018 بالإضافة إلى شركتين أخريين، بل إن ذلك أفضى إلى إطلاق تحقيق من قبل مجلس النواب حول المنافسة في سوق المحروقات بعد تحرير أسعار السولار والبنزين.

وخلص تقرير التحقيق الذي قاده مجلس النواب إلى أن شركات الوقود حققت أرباحا وصفت بـ "غير الأخلاقية" بعد تحرير أسعار السولار والبنزين، وتم تقديرها بـ 1.8 مليار دولار.

غير أن أخنوش اعتبر في خضم الحملة الانتخابية الأخيرة أن ذلك الملف تم تسييسه. وشدد على أن مستوى الأرباح الذي تم الترويج له "خبر زائف" لم يتضمنه أي تقرير.