رئيس مجلس الشورى الإيراني في دمشق لبحث إعادة الإعمار وتعزيز التجارة

وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، فيما قالت مصادر سورية، لـ"العربي الجديد"، إن نشاطه الاقتصادي لهذا اليوم سيشمل اتحاد غرف التجارة ووزير الاقتصاد في حكومة النظام لتصريف الأعمال بدمشق، بهدف "زيادة التبادل التجاري بين طهران ودمشق".

وأشارت المصادر الخاصة إلى تزامن وصول قاليباف مع انعقاد مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي تنظمه وتشرف عليه روسيا، و"لا تريد إيران تفرّد روسيا بسورية، فجاء رئيس مجلس الشورى لرمي إغراءات اقتصادية"، مبينة أن طرح إيران هو رفع حجم التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار ومد نظام بشار الأسد بحاجته من النفط.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام من مطار طهران، قال قاليباف إن زيارته تأتي تلبية لدعوة سورية بعد "فوز" بشار الأسد بالرئاسة، مهنئاً الأخير على "الفوز" بانتخابات كانت نتائجها محسومة سلفاً، مضيفاً، وفقاً لما أورده التلفزيون الإيراني، أنه سيجري حوارات مع المسؤولين حول "التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي".

وأوضح أنه سيجري مشاورات حول "مواضيع اقتصادية وسياسية وثقافية"، معتبراً أنها "تشكل أكبر فرصة للبلدين". وتابع أن "الظروف العسكرية والأمنية في سورية" تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للقطاعات الحكومية والخاصة لإيران والنظام السوري.

ولفت إلى أنه سيُجري "حواراً جادّاً للتوصل إلى اتفاق للتعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية والحكومة السورية"، معرباً عن أمله أن تعمق الزيارة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين.

معوقات

ويؤكد الصناعي السوري ملحم الدالي من دمشق أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني، التي تمتد لـ4 أيام، "تم التحضير لها وإعلام اتحاد غرف التجارة والصناعة" لتحضير مقترحات وقوائم باحتياجات المنشآت والأسواق السورية، "لأن وفداً كبيراً، دبلوماسياً واقتصادياً، يرافق المسؤول الإيراني".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمات اقتصادية تُغضب الإيرانيين: شح المياه وتقنين الكهرباء وتضخم

لكن المعوقات الرئيسية، برأي الصناعي السوري، تكمن في قلة المنتجات السورية التي يمكن تصديرها لإيران، حيث "لا توجد سوى المنتجات الزراعية وبعض البلاستيكيات والألبسة"، وبمدى حاجة سورية، وخاصة للمشتقات النفطية.

واعتبر الدالي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أن من معوقات رفع التبادل التجاري مع إيران، ولو من طرف واحد، تكمن في مشكلات مرتبطة بالتحويل المصرفي نتيجة استمرار العقوبات على طهران، كما في طول الطريق البحري بسبب صعوبة التصدير براً عبر العراق.

كذلك بيّن، في الوقت نفسه، إرجاء إطلاق خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سورية، وما قيل عن تدشين خط ملاحي منظم بين إيران والموانئ السورية، كما طرح الجانبان في مارس/آذار الماضي، بين ميناء "بندر عباس"، جنوبي إيران، ومرفأ "اللاذقية" على الساحل السوري.

عين على إعادة الإعمار

وحول طرح إعادة الإعمار وإسناد مشاريع لطهران، يضيف الصناعي السوري أن "عين طهران على الوجود على الأرض أولاً، وحصتها من كعكة الإعمار ثانياً"، مقدراً تكاليف إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار، بعدما تجاوزت خسائر الحرب المندلعة منذ عشر سنوات تريليون دولار.

ولا يزيد حجم التجارة بين طهران ودمشق، بحسب مصادر رسمية، عن 85 مليون دولار خلال العام الماضي، في حين وصل لنحو مليار دولار عام 2009، قبل أن يتراجع إلى نحو 550 مليون دولار في مطلع الثورة عام 2011، ويستمر بالتراجع بأكثر من 600% حتى العام الماضي.

وكانت منظمة التنمية التجارية الإيرانية قد أعلنت أخيراً عن ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سورية بنسبة 73%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المسؤولة في المنظمة سهيلا رسولي نجاد، بحسب مصادر سورية نقلاً عن وكالة "فارس الإيرانية"، إن قيمة الصادرات إلى سورية نمت هذا العام بنسبة 73%، مضيفة أنّ قيمة الصادرات الإيرانية إلى سورية بلغت 49 مليون دولار أميركي.

وبيّنت رسولي نجاد أن أهم السلع الإيرانية المُصدّرة إلى سورية هي قطع غيار وموصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال، في حين لم تزد الصادرات السورية إلى إيران، خلال الفترة ذاتها، عن مليوني دولار، لتحتل سورية المرتبة 14 في الأسواق التصديرية المستوردة للسلع الإيرانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رجال أعمال يبحثون في إسطنبول فرص إعادة إعمار سورية

وسبق لمدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن أن قال إن بلاده تخطط لرفع التبادل التجاري مع سورية إلى 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تخطط لتصدير 400 مليون دولار من السلع، مقابل استيراد بقيمة 100 مليون دولار في سنة 2023.

أهداف سياسية بحتة

ويرى الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح أن قدوم المسؤول الإيراني أهدافه سياسية بحتة، لكن في حُلة اقتصادية، مستشهداً بتزامن زيارة رئيس مجلس الشورى قاليباف على رأس وفد كبير مع انعقاد مؤتمر إعادة اللاجئين والهيمنة الروسية على القرار السوري.

وحول إمكانية زيادة التبادل التجاري، يضيف المصبح أن "إيران لا يمكن أن تغرق نفسها بمزيد من الديون على نظام الأسد، وإذا فعلت اليوم، فهي بحاجة إلى ضمانات، من قبيل مشغل الخليوي، ومقايضة صادراتها بغذاء السوريين من خضر وفواكه وخراف عواس، أو زيادة الاتفاقات، سواء الجغرافية كمرفأ اللاذقية، وعقارات ومؤسسات بحلب، أو استثمارية لها علاقة بمشروعات مضمونة الربح، كالطاقة والزراعة ومشاريع إعادة الإعمار".

واعتبر أن التراخي الأميركي والتساهل بالالتفاف على العقوبات، ومنها قانون قيصر، عامل إضافي لعودة التهافت على سورية والاستثمار فيها.