نقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قوله في مقابلة خاصة، اليوم الجمعة، إنّ لبنان سيطبّق سعر صرف الليرة الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً، مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) المصارف، وسداد قروض الإسكان، والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وفي المقابلة، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء، عندما قالت وزارة المالية إنّ سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي إنّ الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبّق بطريقة تدريجية".
ويُعد توحيد سعر الصرف، أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان.
وأضاف ميقاتي أنّ "تصريح وزير المالية أظهر وكأنّ كل الأمور ستطبّق في لحظة واحدة، لا، ستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تنتظم الأمور، الغاية هي الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحّد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية".
وفقدت الليرة أكثر من 95% من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل 3 سنوات، مما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر، في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال ميقاتي إنّ سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على "الرسوم الجمركية، وعلى البضائع المستوردة، وعلى القيمة المضافة.. أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
ومضى يقول: "لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرات".
وقال "من الآن إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار، وتحدد الاستثناءات المطلوبة".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
