رئيس وزراء مصر: نعمل على ضبط الاقتراض وبعنا شركات بـ1.9 مليار دولار
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لضبط معدلات الاقتراض من الخارج، مشيراً إلى أن "الدولة حصّلت نحو 1.9 مليار دولار، إثر التخارج من بعض الشركات الحكومية، من بينها 1.65 مليار حصيلة دولارية، وما يعادل 250 مليون دولار بالعملة المحلية".
كما أوضح أن "تخارج الحكومة من الشركات العامة، وطرح أسهمها للبيع أمام المستثمرين، أو في البورصة، أصبح مبدأ للدولة، بعيداً عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، أو مشكلة نقص العملة الأجنبية".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "الحكومة تسعى إلى زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية عبر طرق عديدة، وترشيد الإنفاق من العملة الأجنبية"، مشيراً إلى أن "منحها المستثمر الأجنبي الحق في تملك العقارات في مصر من دون حدود قصوى، شريطة تحويل الأموال بالعملة الصعبة من خارج البلاد، بعد أن كان التملك قاصراً على وحدتين سكنيتين فقط".
وتابع أن "الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن رفع إيرادات السياحة بواقع 20%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوياً"، مستطرداً بأن "مجلس النواب وافق على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يقضي بإلغاء كل المواد التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة (باستثناء شركات الجيش) تشجيعاً للاستثمارات".
وأشار مدبولي إلى "تنفيذ الحكومة 8 قرارات من أصل 22 قراراً وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها السماح بتأسيس المشروع الاستثماري خلال فترة تصل حتى 9 سنوات، وإقرار حوافز لبعض المشروعات تشمل الإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تحمل الدولة نسبة من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع القطاع الخاص".
ومضى قائلاً: "الدولة أعفت 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية، إلى جانب اعتزامها إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها"، مدعياً أن "الحكومة تعمل على ضبط معدلات الاقتراض من الخارج في الوقت الراهن، وترشيد الديون بشكل كامل"، على حد قوله.
ومع ذلك، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%، وبزيادة 2.433 مليار دولار، مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي 2023.
من ناحية أخرى، اعترف مدبولي بالتأخر في تحويل أرباح وعوائد الشركات الأجنبية العاملة في مصر للدولار، قائلاً إنها "مرحلة مؤقتة بسبب ما تمر به البلاد من ظروف، وسيجري التغلب عليها مستقبلاً، بالتنسيق مع البنك المركزي"، معتبراً أن "الطروحات الحكومية تعكس برنامجاً مصرياً خالصاً، في سياق تركيز الدولة على تشجيع القطاع الخاص، من دون ارتباط باتفاق الحكومة مع صندوق النقد، أو غيره من مؤسسات التمويل الدولية".
وأكمل: "بعض الدول المتقدمة الآن كان اقتصادها اشتراكياً، ونجحت من خلال دمج القطاع الخاص الأجنبي في اقتصادها. ونعمل حالياً على إعداد قائمة جديدة قوامها 50 شركة عامة، من أجل طرحها أمام المستثمرين والقطاع الخاص، في إطار التزام الدولة المصرية بسداد كل ما عليها من مديونيات وفق خطة واضحة".
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
ومثّل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ مارس/ آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يناهز 31 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
