رجال أعمال روس أسسوا 1600 فرع في الإمارات منذ 2022

افتتح رجال أعمال روس خلال عامين مضيا منذ بدء حرب بلادهم في أوكرانيا، نحو 12 ألف فرع لشركاتهم في الدول "الصديقة" الأكثر شعبية بينهم، وهي صربيا والإمارات وقرغيزستان وأرمينيا، وفق نتائج خرجت بها شركة "فينيون" للاستشارات بعد معالجتها البيانات الإحصائية لهذه الدول.

وبلغ عدد الفروع التي افتتحها الروس منذ عام 2022 في صربيا 9 آلاف، ونحو 1600 في الإمارات، و800 في أرمينيا، و450 في قرغيزستان.

وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي أوردت نتائج الدراسة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الدول الأربع تجذب قطاع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والحضور الواسع للجالية الروسية وإمكانية زيادة الصادرات وتوسيع الأعمال.

ونقلت "إزفيستيا" عن مدير "فينيون"، فياتشيسلاف كارتاميشيف، قوله: "الأعمال الروسية في الدول الصديقة بحالة جيدة رغم نشوب صعوبات بين فترة وأخرى تتعلق بالدرجة الأولى بسياسات المصارف والحسابات. القطاعات الرئيسية للاقتصاد التي تعمل بها الشركات الروسية، هي تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وقطاع الخدمات".

رجال أعمال ينوعون استثماراتهم

وما يجذب رجال الأعمال الروس إلى الإمارات تحديدا، هو إمكانية تنظيم إمدادات السلع والحضور الواسع للروس في هذا البلد، وهم يشكلون جمهورا هاما لقطاع الخدمات. ويحضر إلى الإمارات ملاك صالونات التجميل ومحال القهوة والمطاعم، وفق خبراء الشركة.

بدورها، أوضحت جمعية "روسيا الأعمال" أن حضور الأعمال الروسية إلى الإمارات يعود إلى إغلاق حسابات الشركات المملوكة للروس في منطقة اليورو في أعقاب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لماذا تجنبت أميركا فرض عقوبات أكثر قسوة على روسيا؟

ونقلت "إزفيستيا" عن ناطق باسم الجمعية قوله: "وفر ذلك تدفق المليارات إلى المنظومة المصرفية الإماراتية، وزاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بمقدار أربعة أضعاف، وأثر إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات".

وكانت شركات روسية عديدة تعتزم تطوير الإنتاج على أراضي الإمارات للخروج إلى الأسواق الدولية، لكن كثيرين أصبحوا ينظرون إلى وجهات بديلة على ضوء سياسات المصارف الإماراتية في مسألة إغلاق الحسابات وتقييد المعاملات، وفق "روسيا الأعمال".

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، فرضت مصارف في الإمارات قيودا على الحسابات مع روسيا وبدأت بإغلاق حسابات للشركات والأفراد خشية من العقوبات الثانوية الأميركية، لتسير بذلك على خطى مصارف تركية وأخرى صينية.