أعلنت شركة "وتد للبترول" المملوكة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والعاملة في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، اليوم السبت، رفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما أصدرت نشرة جديدة للمخابز خفّضت من خلالها وزن كيس الخبز وأبقت على سعره للمرة الثانية هذا الشهر.
وبلغ ليتر بنزين مستورد أول 8.15 ليرات تركية، والمازوت المستورد الأول 7.87 ليرات، والمازوت المكرّر الأول 4.96 ليرات تركية، والمازوت المحسّن الأول 5.99 ليرات تركية، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 109 ليرات إلى 113 ليرة.
وقال محمد الموسى وهو نازح من ريف حماة إلى إدلب لـ"العربي الجديد" إن المخابز في إدلب خفّضت وزن كيس الخبز إلى 550 غراماً فقط، بعدما كان 575 غراماً، وأبقت على سعر مبيعه بـ2.5 ليرة تركية كما هو.
وأوضح الموسى أن هذا التلاعب من قبل حكومة الإنقاذ يزيد العبء على المواطنين، خاصة أنها تستهدف المواد الرئيسية كالخبز والمحروقات، التي لا يستطيع أي شخص التنازل عنها، واصفاً ما تقوم به بـ"مصّ دم المهجّرين إلى محافظة إدلب".
وكانت حكومة الإنقاذ قد رفعت أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ثلاث مرات، وخفّضت وزن كيس الخبز مرتين، متذرّعة بتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ويوم الجمعة الفائت، شهدت مدينة إدلب تظاهرة ضد سياسات "حكومة الإنقاذ" لرفعها أسعار المحروقات، وإصدارها قراراً نص على تخفيض وزن ربطة الخبز من 650 غراماً إلى 575، مع بقاء عدد الأرغفة سبعة والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية.
وقال الباحث الاقتصادي يوسف السليم لـ"العربي الجديد"، إن كل الظروف تعاكس سكان الشمال السوري بسبب ارتباط التعاملات بالليرة التركية التي هوت إلى مستوى قياسي خلال الأيام القليلة، وذلك بسبب عدم وجود إدارة اقتصادية حكيمة تدير ثروات المنطقة وتدعم المواد الأساسية بدلاً من الزيادة على أسعارها.
وأضاف أن متوسط سعر السلة السلعية في الشمال السوري وصل إلى نحو 2500 ليرة تركية، بينما لا يوجد حد أدنى للأجور، والبطالة متفشية في المجتمع وكُثر من النازحين يعتمدون على المساعدات، بينما يتقاسم العسكريون مردود المعابر وثروات المنطقة وفي نفس الوقت يفرضون الضرائب.
وتتحكم شركة وتد بالمحروقات التي تصل إلى إدلب والمناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري المعارض، في أرياف حلب والرقة والحسكة، ودائماً ما تبرّر رفع سعر المحروقات والمواد الأخرى باختلاف سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار، والتي تمّ اعتمادها من قبل "حكومة الإنقاذ" عملةً رئيسيةً في المحافظة منذ العام الماضي.