روسيا تتجه لإلزام شركات صناعة السيارات الأجنبية بمشاركة البيانات التقنية

تعتزم السلطات الروسية فرض التزام على شركات السيارات الأجنبية، بما في ذلك الصينية، بمشاركة المعلومات التقنية حول سياراتها. وتم تقديم مقترحات تتعلق بإدخال تعديلات على التشريعات الروسية والمعايير الفنية بهذا الخصوص إلى الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الاتحاد الروسي.

وفقاً لما ذكرته صحيفة إزفيستيا الروسية، أول أمس الاثنين، فإنه إذا تمت الموافقة على هذه المبادرة، ستضطر الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات إلى فتح قواعد بياناتها التشغيلية، وبروتوكولات التشخيص، وكتالوغات قطع الغيار. ووفقاً لمختصين، من شأن هذا الأمر أن يساعد الورش الصغيرة على إصلاح السيارات المستوردة، حيث إن المعلومات الحالية مغلقة، وهو ما يحد من خيارات السائقين في صيانة سياراتهم، ويجعل الإصلاح متاحاً فقط في مراكز الخدمة الرسمية بأسعار مرتفعة.

من جهته، قال إيغور باراتينسكي، المسؤول بمعرض لبيع السيارات في موسكو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اقتراح فرض التزام على شركات السيارات الأجنبية بمشاركة البيانات التقنية، يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة خدمات الإصلاح، وخدمات ما بعد البيع. سيمكن هذا الإجراء الورش الصغيرة من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإصلاح السيارات بشكل فعال، وهو ما سيؤدي إلى تقليل التكاليف على المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق، وسيتمكن مالكو السيارات من الحصول على خدمات صيانة أكثر كفاءة وأقل كلفة". 

مخاوف من رد فعل شركات السيارات الأجنبية

وأضاف باراتينسكي أنه "على الرغم من الإيجابيات المحتملة لهذه المبادرة، إلا أنّ الشركات المصنعة، وخاصة الأجنبية، قد تتردد في الالتزام بمشاركة معلوماتها التقنية بسبب مخاوف تتعلق بحماية الملكية الفكرية والتنافسية، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص استثماراتها أو الانسحاب من السوق الروسية بالكامل". وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، فليس من المؤكد أن جميع الورش ستكون قادرة على استخدام هذه المعلومات بشكل فعال، ما قد يؤدي إلى تفاوت في جودة الإصلاحات". 

وناشدت لجنة اللوائح التابعة لمجلس الاتحاد الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بضرورة إلزام مصنعي ومستوردي السيارات بفتح كتالوغات قطع الغيار وقواعد الإصلاح والصيانة لجميع خدمات السيارات، وفقاً لما ورد في وثيقة نشرتها "إزفيستيا". وفي رسالة موقعة من رئيس اللجنة فياتشيسلاف تيمشينكو، تمت الإشارة إلى أنّ أصحاب السيارات من العلامات الأجنبية يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات الضرورية لخدماتهم. وأكدت الرسالة أنّ المستهلكين محرومون من الوصول إلى كتالوغات قطع الغيار، ما يؤثر سلباً على عمليات الإصلاح.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تترقب سياسات ترامب: الطاقة والعقوبات أولويات موسكو الاقتصادية

كما أضاف أنّ الوصول إلى هذه المعلومات مقيّد ليس فقط من قبل الشركات الأوروبية والأميركية التي انسحبت من السوق الروسية بسبب العقوبات، بل أيضاً من قبل العلامات التجارية الصينية التي دخلت السوق أخيراً.

وتناول مجلس الاتحاد هذه القضية خلال مائدة مستديرة في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الاتحادية للتنظيم الفني والقياس، ووزارة التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الغاز، والوكالة الفدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك، والنقابات والجمعيات الصناعية. وأوصى المشاركون وزارة الصناعة والتجارة بوضع متطلبات إلزامية للمصنعين يمكن تضمينها في المعايير الحالية. وطالب اتحاد خدمات السيارات بتعديل اللوائح الفنية للاتحاد الجمركي لتحقيق هذا الهدف.

في السياق، قال أوليغ زيمتسوف، وهو أحد أصحاب المبادرة، لـ"إزفيستيا": "نحن نعتزم بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية ضمان تخزين جميع المعلومات الهامة على أراضي الاتحاد الروسي، بحيث يمكن لمحطات الخدمة المستقلة، وليس فقط للتجار الرسميين، الوصول إليها". كما تبنى اتحاد تجار السيارات الروس الموقف الداعي لفتح القواعد الفنية لجميع الخدمات، وليس فقط لمراكز البيع. وأشار رئيس الاتحاد أليكسي بودشكولدين إلى أن هذا الوصول قد يكون خدمة مدفوعة الأجر.

وفقاً لهذا الاتحاد، فإن الشركات تواجه حالياً صعوبات في الحصول على قواعد بيانات محدثة من الشركاء الصينيين. وتم الإبلاغ عن مشاكل في تتبع تاريخ الضمان وصيانة الخدمة للمركبات، بالإضافة إلى تحديثات البرامج. وأكد الاتحاد الروسي لخدمات السيارات أن العلامات التجارية الصينية ليست في عجلة من أمرها لفتح المعلومات الفنية للشركاء الروس نظراً للثغرات الموجودة في التشريع الحالي.