روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية في بيان عبر تيليغرام أنها خفضت اليوم السبت، النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي في روسيا من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60% إلى 40%. وقالت "جاء القرار مع الأخذ في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالنقد الأجنبي".

وجاء اشتراط بيع 80% من العائدات بالعملات الأجنبية لدعم الروبل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قبل تخفيض النسبة إلى 60% في يونيو/حزيران. ويقول البنك المركزي الروسي إن مبيعات النقد الأجنبي الإلزامية ساعدت في تهدئة التقلبات في سوق الروبل، وهو ما سمح بتخفيف هذه الضوابط. وأوقفت بورصة موسكو التداول باليورو والدولار الأسبوع الماضي بعد أن وصل الروبل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وكان الروبل قد صعد على أثر فرض عقوبات أميركية على البورصة في يونيو/حزيران. 

في السياق، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على التعديلات التي أقرها البرلمان الروسي على قانون الضرائب الأسبوع الماضي، والتي تتضمن حزمة من الزيادات الضريبية على الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات، يُتوقع أن تحقق عائدات بنحو 30 مليار دولار، وذلك في مسعى للمساهمة في سد الفجوة المالية.

سد الفجوة المالية في روسيا

وتجاوز إنفاق موسكو إيراداتها بعشرات مليارات الدولارات منذ أن بدأت قواتها غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ما ساعد البلاد في مخالفة توقعات بركود كبير، لكنه أدى إلى عجز قلما تسجّل الموازنة مثيلاً له. وسجّلت روسيا عجزاً في الموازنة بلغ نحو 3,2 تريليونات روبل (36 مليار دولار) في العام 2023، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويفرض القانون ضريبة 13% على الدخول التي تصل إلى 2.4 مليون روبل (27500 دولار) سنوياً. وللدخول التي تتجاوز ذلك، تفرض ضريبة أعلى تدريجياً يصل حدها الأقصى إلى 22% على الدخول التي تتجاوز 50 مليون روبل (573 ألف دولار). كان بوتين قد صرح بأن زيادة الضريبة لن تؤثر على أكثر من 3.2% من دافعي الضرائب في روسيا. كما ينص التشريع أيضاً على زيادة ضرائب دخول الشركات من 20 إلى 25%. 

طاقة

التحديثات الحية

الهند تسعى لاتفاق طويل الأجل لاستيراد النفط الروسي

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف عندما أُعدت التعديلات المقترحة في أيار/مايو إن "هذه التغييرات ترمي إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن". ولفت إلى أن الأموال الإضافية ستعزز "الرفاه الاقتصادي" لروسيا وستوظَّف في سلسلة من المشاريع الاستثمارية العامة. ووفق وزارة المالية فإن الزيادات الضريبية التي يتم تقديمها محلياً على أنها "إصلاحات منهجية" ستجمع نحو 2,6 تريليون روبل (29 مليار دولار) في العام 2025 عندما تدخل حيز التنفيذ.

ورصدت روسيا موازنة تلحظ عجزاً بنسبة 1.1% هذا العام، وهو مبلغ متواضع مقارنة بالعديد من الدول. لكن مع استبعاد روسيا من الأسواق المالية الغربية وتجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات، فإن المالية العامة لموسكو تعد مؤشراً رئيسياً إلى مدى قدرة الكرملين على تمويل حملته العسكرية في أوكرانيا. واستخدمت روسيا أموالاً لصندوق الثروة السيادي، واقترضت مبالغ من مصارف مملوكة للدولة لتغطية العجز في العامين الماضيين. وارتفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفق ما أعلن بوتين في أيار/مايو. ووصف بوتين الموازنة العسكرية للدولة بأنها "مورد عظيم" يجب استخدامه "بعناية وفاعلية".

(رويترز، العربي الجديد)