روسيا تدرس تعليق صادرات الحبوب وتستعد للتخلف عن سداد الديون
برز اليوم تحذير من وزارة الزراعة الروسية من أن روسيا قد تعلق صادرات القمح والشعير والذرة اعتباراً من غد الثلاثاء حتى 30 يونيو/ حزيران، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، وسط تحذير أممي من أن الحرب تهدد إمدادات الغذاء العالمية وتجعل بعض أفقر دول العالم عرضة للخطر.
ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قوله: "أعدت وزارتا الزراعة والتجارة مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب الرئيسية من روسيا من 15 مارس/ آذار حتى 30 يونيو/ حزيران"، علماً أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين منها مصر وتركيا، وهي تتنافس أساساً في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وقال ديمتري ريلكو/ مدير شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة، إن الفائض القابل للتصدير لهذه الفترة يُقدر أنه يتراوح بين ستة ملايين و6.5 ملايين طن من القمح.
وتراجعت صادرات القمح الروسية بنحو 45% منذ بدء موسم التسويق الحالي لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بسبب انخفاض في المحصول وضرائب على صادرات الحبوب إضافة إلى حصص التصدير التي تستخدمها موسكو منذ 2021 في إطار إجراءات للسيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المحلية، وفقاً لوكالة رويترز.
وقالت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي إن روسيا ستعلق صادرات الحبوب إلى الدول المجاورة، التي كانت تنتمي للاتحاد السوفياتي السابق، حتى نهاية أغسطس/ آب لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
حرب أوكرانيا تهدد إمدادات الغذاء العالمية
هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي اليوم الاثنين، من أن حرب روسيا في أوكرانيا تهدد إمدادات الغذاء العالمية وتجعل بعض أفقر دول العالم عرضة للخطر، حسبما نقلت "أسوشييتد برس".
وقال الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافيين إن أكثر من 40 دولة أفريقية ودول أقل نمواً تستورد على الأقل ثلث احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، 18% منها تستورد 50% على الأقل.
وأوضح أن هذه الدول من بينها مصر والكونغو وبوركينا فاسو ولبنان وليبيا والصومال والسودان واليمن، محذراً من أن "كل هذا يضر الأكثر فقراً بشدة، ويزرع بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطراب في أنحاء العالم".
استعداد روسي للتخلف عن سداد الديون
وقد اتهمت موسكو الغرب بالسعي إلى التسبب بتخلف "مصطنع" لروسيا عن تسديد مستحقات ديونها بسبب العقوبات التي فرضها عليها وتجميد أصولها في الخارج ما يعيد إلى الأذهان ذكرى تخلفها المهين عام 1998.
وقالت وزارة المال الروسية إن "التصريحات التي تفيد أن روسيا لا يمكنها الإيفاء بالتزاماتها بشأن دينها العام لا تتوافق مع الواقع"، مضيفة أن "تجميد حسابات البنك المركزي الروسي والحكومة من العملات الأجنبية قد ينظر إليه على أنه رغبة من دول أجنبية للتسبب في تخلف مصطنع" عن تسديد مستحقات الدين الروسي.
ويتعلق الأمر بالنسبة لروسيا بهيبتها وليس فقط بإمكان الوصول مستقبلاً إلى أسواق المال. فمنذ عقدين وخصوصاً منذ أزمة العام 2014 عملت موسكو على تحصين وضعها المالي مع نسبة مديونية متدنية جداً واحتياطي يزيد عن 600 مليار دولار نجحت في تحقيقه بفضل عائدات النفط.
لا تغيير في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا
في غضون ذلك، استمرت عمليات تسليم أوروبا شحنات الغاز الروسي على الرغم من النزاع في أوكرانيا والعقوبات وفقاً لبيانات مجموعة "غازبروم" الروسية التي اعتبرت أن الوفاء بالتزاماتها لنقل الغاز عبر أوكرانيا لا مساومة بشأنها.
في مالناو وهي نقطة وصول خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا إلى ألمانيا، تشهد عمليات التسليم التي شهدت اضطرابات لبضعة أيام بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، منذ ذلك الحين ارتفاعاً متواصلاً لتبلغ أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة، بحسب "فرانس برس".
ووفقاً لشركة "غازكايد" Gascade، توقفت الشحنات في 24 و 27 فبراير/ شباط ثم شهدت تقلبات لكنها واصلت ارتفاعها منذ السابع من آذار/مارس.
في السياق، أظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الاثنين، أن الناقلة إيلي التي ترفع علم جزر مارشال، والتي توقفت في ميناء روسي في طريقها إلى الولايات المتحدة، تبحر الآن صوب جيب سبتة الإسباني على ساحل المغرب الشمالي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرض الأسبوع الماضي حظراً فورياً على واردات النفط وغيره من مصادر الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وأوجدت القيود الأميركية حالة من عدم اليقين إزاء الشحنات الروسية المبحرة بالفعل.
مصير غامض لمئات الطائرات الأجنبية المستأجرة
في مجال آخر، أصبح مصير مئات الطائرات التي استأجرتها شركات طيران روسية من شركات أجنبية أكثر غموضاً اليوم الاثنين، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسمح لشركات الطيران بتسجيل هذه الطائرات ومواصلة تسييرها.
وذكرت وسيلة إعلام روسية أن القانون سوف يسمح لشركات الطيران بالاحتفاظ بأساطيلها وتشغيل الطائرات الأجنبية في مسارات داخل روسيا. والعديد من الطائرات التي تستخدمها شركات الطيران الروسية مستأجرة من شركات أجنبية، العديد منها في إيرلندا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب "أسوشييتد برس".
والشهر الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو تأجير طائرات لروسيا كجزء من عقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. وأعطى الشركات المؤجرة مهلة حتى 28 مارس/ آذار لإنهاء العقود الحالية في روسيا.
دعوة بولندية لإعمار أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة
واليوم قالت بولندا إنه يجب مصادرة الأصول المجمدة التابعة للدولة الروسية والأوليغارش واستخدامها لإنشاء صندوق مخصص لإعادة بناء أوكرانيا.
ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي المجتمع الدولي إلى منح الأوكرانيين "أملاً في إعادة الإعمار وأملاً في المستقبل" من خلال "صندوق قائم على الأصول الروسية".
وقال عقب اجتماع مع نظيريه الليتواني والأوكراني: "جمّدوا أصول الدولة الروسية تماماً وصادروها. جمّدوا أصول الأوليغارش الروس، الكبار والصغار، رجال الأعمال والسياسيين". وأضاف: "فلتساعد (الأصول) في إعادة بناء الدولة (الأوكرانية) التي تدافع بشكل بطولي عن استقلالها وسيادتها".
وأوردت "فرانس برس" اليوم إعلان البنك الدولي إتاحة 200 مليون دولار في تمويل إضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا، فوق 723 مليون دولار وافق عليها الأسبوع الماضي.
والتمويل جزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار أعلن البنك الدولي في السابق أنه يجهز لتقديمها لأوكرانيا على مدار الأشهر المقبلة.
وقال رئيس البنك دايفيد مالباس إن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية القادمة، معتبراً أن انخفاض قيمة العملة الروسية يعيد للأذهان ذكريات النظام الشيوعي، بحسب "رويترز".
اقتصاد أوكرانيا قد ينكمش بمقدار الثلث
وكان لافتاً اليوم تصريح من صندوق النقد الدولي في تقرير مفاده أن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2022 بسبب الغزو الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.
وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25% إلى 35%، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
