روسيا تصدّر 1.5 مليون طن من القمح للمغرب... والرباط تنشئ سوقاً للعقود الآجلة

قال اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إن موسكو تعتزم تصدير 1.5 مليون طن من القمح للمغرب سنويا، بعد أن وقّعت اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في البلد الواقع في شمال غرب القارة الأفريقية.

وقال رئيس الاتحاد إدوارد زرنين: "مستوى إمدادات القمح المستهدف لدينا لهذا الموسم هو نحو مليون طن، ونخطط لزيادته إلى 1.5 مليون طن سنويا في المستقبل". ويتوقع التجار المغاربة أن تستورد البلاد المتضررة من الجفاف قمحا من روسيا بكميات أكبر من المستوردة من فرنسا هذا الموسم. وتعد المغرب من أكبر عشرة مشترين للقمح الروسي.

ورغم أنه يُعَدُّ من المحاصيل الأساسية في المغرب، حيث يلعب دورا حيويا في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، يواجه إنتاج القمح في المغرب تحديات متعددة، أبرزها التغيرات المناخية، وندرة الموارد المائية، والتقلبات في الأسواق العالمية، ما تطلب بذل الجهود لتحسين تقنيات الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي خبر منفصل، قالت الهيئة المنظمة لبورصة المغرب، اليوم الاثنين، إن سوق العقود الآجلة الأولى في البلاد ستستند إلى المؤشر الرئيسي (ماسي 20) الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة قياسا بالقيمة السوقية.

وخلال الشهر الماضي، ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (رؤوس الأموال) وبنك المغرب (المركزي) ووزارة الاقتصاد والمالية، أن السوق جاهزة لاستقبال السوق الآجلة للأدوات المالية وغرفة المقاصة، والتي ستبدأ بالعقود الآجلة. وقالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل: "الحوار المكثف الذي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية توصل إلى إجماع حول جدوى البدء بعقود آجلة على المؤشر ماسي 20".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قلق مزارعي الحبوب في المغرب من ضعف التأمين ضد الجفاف

وأضافت لـ "رويترز" في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "بدأت هيئة تنسيق السوق الآجلة بالفعل في تلقي طلبات الحصول على رخص من مؤسسات للتداول في العقود الآجلة والمقاصة، ومن المتوقع إصدار الموافقات الأولى في وقت قريب". وأوضحت أن المشتقات المالية ستقدم أدوات لإدارة المخاطر، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتعزز المكانة الدولية للسوق المغربية.

ويعد إطلاق سوق للعقود الآجلة مرحلة أولى ضمن إطار تنظيمي يسمح بأدوات مالية أخرى، مثل عقود الخيارات وعقود المبادلة. وقالت نزهة حياة: "المرحلة الأولى ستمثل فرصة لمتابعة المخاطر الناشئة والتأكد من أن أدوات الرقابة المستخدمة تدعم المزيد من التطوير وزيادة المنتجات المالية".

وأضافت أنه من خلال "مراقبة نشاط السوق والمخاطر الناشئة من كثب" سيكون المغرب قادرا على تلبية الاحتياجات المستقبلية، والتي قد تشمل "أدوات أكثر تطورا، بناء على معايير مثل حجم السيولة وإمكانات التطوير".

(رويترز، العربي الجديد)