بعدما رفعها بشكل كبير إلى 20% في أعقاب الدفعة الأولى من العقوبات بعد غزو أوكرانيا، خفض مصرف روسيا المركزي، في خطوة مفاجئة، اليوم الجمعة، نسبة الفائدة الرئيسية إلى 17% اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، فيما لا تزال دائرة العقوبات آخذة في الاتساع في العديد من القطاعات.
المصرف المركزي الروسي قال، في بيان الجمعة، إن القرار عائد "إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة، لكنها لم تعد تتفاقم" بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده خصوصا.
ومع تدعيم الروبل، وهو مصطنع بشكل واسع لكن له دلالات رمزية قوية، يشكل هذا القرار نقطة إيجابية للمصرف المركزي ومؤشرا إلى أن الإجراءات الصارمة للإشراف على الرساميل والعملات الجنبية نجحت، حسب ما أوردت "فرانس برس".
وأشار المصرف المركزي إلى "تدفق منتظم للأموال" على حسابات المصرف، وحصول "تباطؤ ملحوظ لمعدلات ارتفاع الأسعار بسبب آلية سعر صرف الروبل خصوصا".
واستعاد الروبل، الذي انهار إلى مستويات غير مسبوقة في فبراير/شباط ومارس/آذار، بشكل واسع المستوى الذي كان مسجلا قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. وألمح المصرف المركزي إلى إمكان حصول خفض جديد لنسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في 29 إبريل/نيسان.
وأكد محللون لدى "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن المصرف المركزي الروسي يبدو "واثقا من أن المرحلة الأصعب من الأزمة الاقتصادية قد ولت". وأضاف هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذها المصرف سريعا، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، "منعت حصول تهافت كبير ومزعزع للاستقرار على المصارف.
العقوبات على روسيا: تجميد 32 مليار دولار واستهداف الفحم
وفي جديد العقوبات، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو، حسب ما أكد التكتل الجمعة.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) "تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية" صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات.
أرقام الاتحاد الأوروبي جزئية، وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق "التجميد والمصادرة" (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد، ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع، ومن بينها الولايات المتحدة.
وفي طوكيو، قالت اليابان، الجمعة، إنها ستوقف وارداتها من الفحم الروسي، وأعلنت عن طرد 8 دبلوماسيين روس على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وأتى القرار الياباني في أعقاب إجراءات مماثلة في أوروبا، فيما يمارس حلفاء أوكرانيا مزيدا من الضغط على موسكو إثر تقارير تتهمها بارتكاب جرائم حرب في محيط كييف.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين: "سنحظر واردات الفحم الروسي"، متعهدا إيجاد بدائل، وطالبا من المواطنين اليابانيين "التفهم والتعاون"، بحسب "رويترز".
وأعلن عن إجراءات جديدة تشمل تجميد أصول وحظر استيراد سلع من روسيا، مثل المعدات الصناعية والفودكا، قائلا إن طوكيو ستدعم جهودا للتحقيق في أفعال موسكو في المحكمة الجنائية الدولية.