روسيا تلجأ للملاذ الآمن: احتياطي الذهب يتجاوز 200 مليار دولار

قال البنك المركزي الروسي إن احتياطي روسيا من الذهب بلغ مستوى قياسياً عند 207.7 مليارات دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 199.8 مليار دولار سجلتها في سبتمبر/أيلول الماضي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 4%. ووفقاً لبيانات البنك التي نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية الجمعة، فقد ارتفعت نسبة الذهب في الاحتياطيات النقدية والذهب الروسية من 31.5% في سبتمبر إلى 32.9% في أكتوبر، وهي أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عندما كانت حصة هذا المعدن الثمين 34%. بينما كانت أعلى نسبة للذهب في يناير/كانون الثاني 1993، حيث بلغت 56.9% من احتياطي روسيا، بينما كانت أدنى نسبة في يونيو/حزيران 2007، حيث لم تتجاوز 2.1%. وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات الدولية لروسيا انخفضت إلى 631.6 مليار دولار بداية نوفمبر الجاري، بعد أن كانت 633.7 مليار دولار في بداية أكتوبر الماضي.

من جهته، قال الصحافي الاقتصادي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن "زيادة احتياطي روسيا من الذهب إلى 207.7 مليار دولار، تُعَدّ مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد الروسي وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية"، وأضاف أن "الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات المالية، وزيادة نسبة الذهب في الاحتياطيات تعكس استراتيجية حكيمة من قبل البنك المركزي لتعزيز الأمان المالي". وتابع ميكيف أن "هذه الخطوة قد تعزز الثقة بالعملة الروسية وتساهم في استقرار الأسواق المالية، ما يجعل الاقتصاد الروسي أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الخارجية".

لكن من جهة أخرى، يرى ميكيف أن "الاعتماد المتزايد على الذهب قد يشير إلى فقدان الثقة بالعملات الأجنبية والاحتياطيات النقدية التقليدية. إضافة إلى ذلك، إذا كانت روسيا تركز كثيراً على تجميع الذهب في ظل العقوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، فإن هذا قد يعني أن الاقتصاد يواجه بعض الصعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تترقب سياسات ترامب: الطاقة والعقوبات أولويات موسكو الاقتصادية

العملات الوطنية تهيمن على تجارة روسيا الخارجية

في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نحو ثلثي حجم التجارة الروسية يتم باستخدام العملات الوطنية لروسيا والدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه النسبة ترتفع إلى 88% في التجارة مع دول مجموعة "بريكس". وقال بوتين في منتدى فالداي الدولي أول من أمس الخميس، إن "روسيا لا تسعى لمواجهة الدولار، بل تفكر في تطوير أدوات جديدة استجابةً للتغيرات في الاقتصاد العالمي". وأكد أن "روسيا لم تسعَ للتخلي عن الدولار"، مشدداً على أن "روسيا لم تتخلّ عن الدولار ولم تخطط لذلك. لكن مُنعنا من استخدامه بكونه أداةً للدفع، وهذا أمر يعتبر غباءً كبيراً من قبل السلطات المالية الأميركية"، بحسب وصفه.  

وأوضح الرئيس الروسي أن "القوة الاقتصادية للولايات المتحدة تعتمد كثيراً على الدولار"، معتبراً أن "السياسات الأميركية الحالية تضر بمكانة الدولار". وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في أوروبا، انتقد بوتين "اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل سياسيين لا يمتلكون الخبرة الكافية في هذا المجال، ما يلحق الضرر بالدول الأوروبية" على حد وصفه. وأضاف بوتين أن "روسيا لم تسعَ أيضاً للتخلي عن العملات الغربية، لكن القيود المفروضة من السلطات السياسية والمالية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تمنع التعامل باليورو، هي التي أدت إلى ذلك". وأشار إلى أن "اليورو لم يحقق بعد مكانته عملةً عالمية، وأن القيود الأوروبية تعيق ذلك". 
 
إلى ذلك، قال المساعد الاقتصادي للرئيس، ماكسيم أوريشكين، الأربعاء الماضي، إن "دول مجموعة بريكس ستعتمد بشكل متزايد على العملات الوطنية في معاملاتها التجارية". وهو ما سبق أن أكده أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الصداقة في موسكو لزار بادلوف في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن "حصة العملات غير الصديقة تتقلص في المعاملات التجارية بسبب العقوبات الغربية التي تحد من استخدامها في التجارة الخارجية الروسية"، مشيراً لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إلى "تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول غير الصديقة".