من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو/تموز، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات، تزامنا مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية، حسب ما أفاد مصدران مطلعان على خطط التصدير اليوم الجمعة.
وتقلص مجموعة أوبك+، التي تضم بلدان أوبك ومنتجين كبارا على رأسهم روسيا، الإمدادات منذ نوفمبر/تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وتعهدت موسكو هذا الشهر بخفض الصادرات 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بينما مددت السعودية تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا.
وبينما لم تكشف روسيا عن خط الأساس للخفض، قال محللون ومتعاملون إنه من الصعب مراقبة ذلك. لكن وفقا لمصادر تجارية وبيانات ريفينيتيف إيكون، ستزيد تخفيضات أغسطس/آب من تخفيضات الصادرات بين مايو/أيار ويوليو/تموز التي بلغ مجموعها بالفعل 500 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر أن تنخفض شحنات النفط في يوليو/تموز من الموانئ الغربية، مثل بريمورسك وأوست لوغا في بحر البلطيق ونوفوروسيسك في البحر الأسود، إلى 1.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران و2.4 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
وتصدر روسيا النفط ومنتجاته عبر المحيط الهادئ وخط أنابيب مباشر إلى الصين وعبر موانئها الأوروبية أيضا. ولم تتسن بعد معرفة خططها للتصدير عبر طرق شرقية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن روسيا أصدرت تعليمات لشركات النفط بتقليص خطط الإمداد للشهر المقبل.
وعقدت سلطات الطاقة الروسية اجتماعا مع كبار مديري الشركات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وطالبتهم ببذل المزيد من الجهود لضمان خفض الصادرات في أغسطس/آب.
ولم يرد متحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن علاقات موسكو مع أوبك+، على طلبات للتعليق.
وقال نوفاك، أمس الخميس، إن الشركات الروسية نفسها ستقرر ما إذا كانت ستخفض إنتاج النفط في أغسطس/آب، لكن مهمة روسيا تتمثل في خفض الإمدادات للأسواق العالمية.
ويقدر إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام ومنتجاته بما يصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا، لكن البيانات ما زالت سرية منذ تحركاتها في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".
وقبل إعلان روسيا عن خطط لخفض الإمدادات الخارجية، كانت أوبك+ تدير فقط إنتاج النفط وليس الصادرات.
ولمح إيغور سيتشين، رئيس شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، لأول مرة الشهر الماضي إلى الحاجة لخفض الصادرات وكذلك الإنتاج.
ومن المتوقع أن ترتفع طاقة تكرير النفط الخام الروسية الأولية بنسبة 40% في أغسطس/آب مقارنة بشهر يوليو/تموز، لتصبح التخفيضات الإضافية لصادرات النفط في الشهر المقبل أمرا أشد صعوبة على كثيرين.
وقال متعاملون إنه إذا أرادت روسيا خفض صادرات النفط في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، فقد تؤجل الشركات بعض الأعمال المقررة إلى أشهر الخريف لزيادة استهلاك النفط المحلي أو خفض الإنتاج.
وعانى الاقتصاد الروسي من تحديات مصيرية بسبب الحرب والعقوبات الدولية، إلا أن التوقعات المتفائلة بارتفاع الطلب على النفط بدت وكأنها تلقي بطوق الإنقاذ للاقتصاد المتعثر، بعد أن تسببت في تخطي سعر خام الأورال حاجز الستين دولاراً، المفروض من الدول الغربية على النفط الروسي، للمرة الأولى منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
ومع استمرار الضغوط عليها، لم تكن موسكو في أي وقت أكثر ترحيباً بارتفاع أسعار النفط مما هي الآن، وهو ما يزعج الدول الغربية بالتأكيد، ويزيد من حدة المواجهة بين الطرفين، في وقت يتمنى كثيرون أن تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
